الشتاء يفاقم الجوع ويهدد أكثر من 17 مليون شخص في أفغانستان

حذرت الأمم المتحدة من تزايد حاد في أعداد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي في أفغانستان مع دخول فصل الشتاء، مؤكدة أن البلاد تقف أمام أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تحركاً عاجلاً لتفادي الأسوأ.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان يوم الثلاثاء أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون حالياً من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بزيادة تقارب ثلاثة ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس عمق التدهور المعيشي الذي تشهده البلاد.

وأشار البرنامج إلى أن نحو أربعة ملايين طفل يعانون من سوء تغذية حاد، ما يضع جيلاً كاملاً أمام مخاطر صحية وإنسانية جسيمة وفق فرانس برس.

عوامل تدفع الأزمة

وأرجع مسؤولو البرنامج هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الجفاف الذي ألحق أضراراً واسعة بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، إضافة إلى الزلازل التي دفعت آلاف العائلات إلى دائرة الفقر، إلى جانب التقليص المستمر في حجم المساعدات الدولية الموجهة إلى أفغانستان.

وأشار البرنامج إلى أن العودة القسرية لأكثر من 2.5 مليون أفغاني من إيران وباكستان خلال العام الحالي فاقمت الضغوط على الموارد الشحيحة والبنية التحتية المحدودة أصلاً داخل البلاد، متوقعاً عودة أعداد مماثلة خلال عام 2026، ما ينذر بتفاقم إضافي للأزمة الإنسانية.

تمويل يعرقل الاستجابة

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه لا يمتلك حالياً سوى 12 في المئة من التمويل المطلوب لتنفيذ برامجه في أفغانستان، ما يحول دون القيام بالتحضيرات الشتوية الأساسية مثل تخزين المواد الغذائية مسبقا في المناطق الأكثر احتياجاً، ويقلص القدرة على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً. 

ودعا البرنامج المانحين الدوليين إلى التحرك الفوري لتجنب أخطر التداعيات المحتملة، مؤكداً حاجته إلى 570 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتوفير مساعدات غذائية أساسية لنحو ستة ملايين شخص في مختلف أنحاء أفغانستان.

تعاني أفغانستان منذ سنوات أزمات متلاحقة نتيجة النزاعات الممتدة والتغيرات المناخية والانكماش الاقتصادي الحاد بعد تراجع الدعم الدولي. ويعد انعدام الأمن الغذائي أحد أبرز التحديات الإنسانية في البلاد، حيث يعتمد ملايين الأفغان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، خاصة خلال فصل الشتاء الذي تتراجع فيه فرص العمل وتزداد صعوبة الوصول إلى الغذاء في المناطق النائية، ما يجعل أي نقص في التمويل أو المساعدات عاملاً مباشراً في تعميق معاناة السكان.