انتهاكات حقوقية.. حكم بالإعدام يطيح بـ 17 معارضاً في صنعاء واتهامات بتسييس القضاء

أصدرت محكمة واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء السبت حكماً يقضي بإعدام سبعة عشر مواطناً من المعارضين رمياً بالرصاص في ساحة عامة، ووفق مصادر مقربة من المتهمين، جاءت هذه الأحكام على خلفية تهم وصفت بأنها كيدية ومفبركة، الأمر الذي فجّر موجة إدانة واسعة وأعاد إثارة المخاوف بشأن توظيف القضاء لخدمة الأهداف السياسية للجماعة في اليمن.

بحسب ما أوردته شبكة "نافذة اليمن" جاء منطوق الحكم متضمناً أسماء كل من: عماد شايع عز الدين، وعلي مثنى ناصر، وعبد الرحمن عادل ذمران، وضيف الله صالح، وعلي أحمد أحمد، وفاروق علي حزام، وبشير علي مهدي صيفان، وخالد قاسم السعيدي، وناصر علي الشيبة وهو مدرج بوصفه فارّاً من وجه العدالة، وأنس أحمد سلمان، ومجاهد محمد علي راجح، وعلي علي أحمد، وحمود حسن حمود، ومجدي محمد حسن، ونايف ياسين عبد الله، وباسم حسين صالح، وسنان عبد العزيز علي صالح.

أحكام إضافية تطول آخرين

إلى جانب الإعدام، قضى الحكم بسجن هدى علي ناصر لمدة عشر سنوات، وسجن بكيل عبد الله علي لمدة ثلاث سنوات، في حين أعلن عن تبرئة إلياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر بعد عدم ثبوت الأدلة بحقهما، وفق منطوق القرار.

محاولات للاستئناف وسط مخاوف حقوقية

أوضح المحامي غازي أن المحكوم عليهم بادروا إلى تقديم الطعن فور صدور الحكم أملاً في إلغائه، واعتبر أن الأحكام جاءت جائرة وأقرب إلى القرارات المعدة مسبقاً منها إلى أحكام تستند إلى مسار قضائي سليم، وتزامن ذلك مع تحذيرات من منظمات حقوقية محلية تحذر من توسع دائرة الأحكام السياسية التي تستهدف المعارضين والموظفين والناشطين داخل مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملاحظاً في عدد الأحكام التي تصدر ضد معارضين سياسيين وناشطين ومدنيين، غالباً بتهم تتعلق بالتخابر أو الإخلال بالأمن العام، وتشير تقارير حقوقية إلى أن تلك المحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، حيث يحرم المتهمون من حق الدفاع بشكل فعلي، ويتعرض البعض لضغوط نفسية وجسدية أثناء التحقيق، وتستخدم هذه الأحكام بحسب مراقبين وسيلة للضغط وتقييد الحريات وإسكات الأصوات المنتقدة للجماعة، في ظل انهيار المنظومة القضائية التقليدية وسيطرة الأجهزة الأمنية للجماعة على سير التحقيقات والمحاكمات.