الجيش الإسرائيلي يسلم جثامين 15 فلسطينياً ضمن مسار التبادل

سلّم الجيشُ الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عبر طواقم تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، جثامين 15 فلسطينياً عند معبر كيسوفيم وسط قطاع غزة، وذلك في إطار المرحلة الجارية من صفقة التبادل التي يجري تنفيذها تدريجياً وفق التفاهمات القائمة بين الأطراف، وسط مراقبة دولية لصيقة واستنفار إنساني واسع. 

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة التوتر الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مع استمرار الدعوات لوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد مصدر دبلوماسي أن عملية التسليم التي جرت اليوم تأتي ضمن سلسلة خطوات متفق عليها بين حركة "حماس" والجانب الإسرائيلي، بوساطة تقودها أطراف عربية ودولية، أبرزها قطر ومصر والولايات المتحدة، في محاولة لخلق مسار عملي يقود إلى تثبيت هدنة طويلة وضمان استمرار المفاوضات. 

وأشار المصدر إلى أن الصليب الأحمر يؤدي دوراً محورياً في الجوانب اللوجستية والإنسانية، باعتباره الجهة المخوّلة قانونياً بالإشراف على نقل الجثامين والتأكد من احترام القواعد الدولية.

التزام الفصائل بخطة السلام

أوضح المتحدث باسم حركة "حماس"، الناطق القيادي حازم قاسم، أن تسليم الحركة جثمان أحد أسرى الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية "يأتي في سياق التزام ثابت من الحركة بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل"، بحسب وصفه. 

وشدّد على أن الحركة "تبذل جهوداً متواصلة لإتمام الصفقة رغم الصعوبات الكبيرة" التي تفرضها العمليات الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والتي تعرقل حركة الوسطاء وتحدّ من القدرة على الوصول الآمن للمعلومات أو الجثامين.

وطالب الناطق حازم قاسم الوسطاء الإقليميين والدوليين بـ"الضغط على إسرائيل لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة، وإلزامها بوقف الخروقات" التي ترافق العملية الميدانية الجارية. 

ويرى قاسم أن أي تقدم في ملف التبادل "مرتبط ارتباطاً مباشراً بوقف العدوان"، مؤكداً أن استمرار المعارك يقوّض فرص التقدم ويعرض المدنيين لأخطار مضاعفة ويؤثر على الواقع الأمني والإنساني الذي تعمل فيه طواقم الوساطة.

سياق سياسي أوسع

تأتي هذه الخطوة في إطار مرحلة جديدة من صفقة التبادل التي تشكل جزءاً من تحرك سياسي ودبلوماسي واسع تسعى خلاله الأطراف لإعادة صياغة الوضع في قطاع غزة بعد عام كامل من الحرب. 

وتؤكد دوائر دبلوماسية أن الصفقة الحالية ليست مجرد عملية تبادل أسرى وجثامين، بل خطوة تأسيسية لإطار تفاوضي أكبر يشمل مستقبل الإدارة المدنية والأمنية للقطاع.

كشف البيت الأبيض، في 29 سبتمبر الماضي، عمّا سماه بـ"الخطة الشاملة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكوّنة من 20 نقطة، والتي تنص على إنشاء إدارة خارجية مؤقتة لقطاع غزة، ونشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات، وتهيئة بيئة سياسية جديدة تضمن "عدم عودة الفصائل المسلحة إلى السيطرة". 

وتشكل هذه الخطة الإطار الأوسع الذي تُبنى عليه الوساطات الجارية، رغم الجدل الكبير الذي أثارته فلسطينياً وعربياً.

الموقف الشعبي الفلسطيني 

تتزايد الدعوات الشعبية الفلسطينية لوقف العمليات العسكرية فوراً، باعتبارها تشكل عائقاً أمام إتمام أي تسوية إنسانية أو سياسية. 

وتؤكد منظمات فلسطينية أن استمرار العمليات الإسرائيلية يضاعف أعداد الشهداء ويزيد حجم الدمار، ويجعل من أي نجاح في عملية التبادل خطوة غير مكتملة، ما يستدعي –وفق رأي هذه المنظمات– الضغط الدولي الفوري لإجبار إسرائيل على الالتزام بالتهدئة.