أربع دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى كبح عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين

أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن إدانتها الشديدة لما وصفتاه بالزيادة الكبيرة في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية السكان تحت الاحتلال.

مخاوف على فرص السلام

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع، الخميس، أن الهجمات المتصاعدة للمستوطنين ترهب المدنيين الفلسطينيين وتعرقل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإحياء مسار السلام، مشيرين إلى أن عدد الاعتداءات بلغ مستويات غير مسبوقة خلال شهر واحد وفق بيانات الأمم المتحدة، ولفت الوزراء إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سجل 264 اعتداء في شهر أكتوبر، وهو أعلى رقم منذ بدء هذا الرصد الأممي عام 2006 وفق فرانس برس.

ودعا الوزراء الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادات المؤسسة العسكرية والسياسية إلى الانتقال من الإدانة اللفظية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تضمن محاسبة المسؤولين عن الهجمات ووقف التدهور الأمني في الضفة الغربية.

انتقادات للسياسات الاستيطانية

ورحب الوزراء بموقف الإدارة الأمريكية الرافض لأي خطة لضم الضفة الغربية، وجددوا بدورهم رفضهم التام لأي صيغة ضم سواء كانت كلية أو جزئية أو ناتجة عن واقع تفرضه الإجراءات على الأرض، كما أعربوا عن قلقهم من التسارع الملحوظ في الأنشطة الاستيطانية منذ المصادقة الرسمية عام 2025 على مشروع إي اثنين الذي يعمق تقسيم الضفة، مشيرين إلى الموافقة على أكثر من ثلاثة آلاف وحدة جديدة خلال أسابيع قليلة، ليصل إجمالي الوحدات المصادق عليها منذ بداية العام إلى 28 ألف وحدة وهو رقم يوصف بأنه غير مسبوق. وطالب الوزراء الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذه السياسات.

الضغط الأوروبي في الملفات المالية

كما انتقد الوزراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجب عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرين أن هذا الإجراء غير مبرر ويهدد قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية، ورأوا أن تحويل الإيرادات وتوسيع نظام المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وزيادة المبالغ المحولة بالشيكل خطوات ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي ومنع انهيار مؤسسات السلطة، وأكد الوزراء أن أي انهيار مالي للسلطة لن ينعكس سلباً على الفلسطينيين وحدهم، بل سيقوض استقرار المنطقة ويضر بأمن إسرائيل أيضاً.

تعد الضفة الغربية إحدى أهم بؤر التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ احتلالها عام 1967، وتشهد المنطقة توسعاً استيطانياً متواصلإ تدينه الأسرة الدولية وتعده مخالفاً للقانون الدولي، ويعيش في الضفة نحو 300 ألف مستوطن داخل مستوطنات متفرقة تحيط بالتجمعات الفلسطينية، ما يخلق احتكاكاً مباشراً ومتكرراً يمثل أحد أبرز أسباب التوتر، كما تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، ومع أي تجميد لتلك الأموال تتعرض قدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة لخطر حقيقي، الأمر الذي يجدد مخاوف من تدهور اقتصادي قد يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.