من 5 سنوات إلى 18 شهراً.. الإدارة الأمريكية تخفض فترة تصاريح عمل المهاجرين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوة جديدة في مسار تشديد سياسات الهجرة عبر خفض مدة صلاحية تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء وفئات أخرى من المهاجرين من خمس سنوات إلى ثمانية عشر شهراً فقط، وأوضحت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة فحوصات أمنية أكثر تكراراً للرعايا الأجانب والتأكد من أهليتهم القانونية واستمرار استحقاقهم للعمل داخل الولايات المتحدة.

تأثيرات واسعة داخل سوق العمل

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، إلى أن قرار تقليص مدة التصاريح سيطول مئات الآلاف من المقيمين داخل البلاد ممن يعتمدون على هذه الوثائق لمزاولة أعمالهم، كما سيكون لهذه الخطوة أثر مباشر في قطاعات اقتصادية تعتمد بشكل كبير على العمالة القادمة من الخارج، مثل شركات تصنيع وتعبئة اللحوم وصناعات أخرى توصف بأنها تعتمد في بنيتها الإنتاجية على المهاجرين، ويخشى عدد من الخبراء أن يؤدي تحجيم مدة التصاريح إلى فرض عبء إداري على الشركات وإلى تردد أصحاب العمل في توظيف عمال لا يملكون استقراراً قانونياً كافياً، ما قد ينعكس سلباً على سلاسل التوريد وعلى أسواق العمل المحلية.

تصعيد مستمر في ملف الهجرة

منذ توليه الرئاسة جعل ترامب ملف الهجرة أحد المحاور الأساسية لسياسته الداخلية، ووفق بيانات وزارة الأمن الداخلي غادر ما يقرب من مليوني شخص الولايات المتحدة منذ بداية العام، بينهم 530 ألفاً جرى ترحيلهم قسراً، في حين غادر مليون وستمئة ألف بشكل طوعي وفقاً للتقديرات الحكومية، وتؤكد الإدارة أنها تسعى إلى رفع عدد حالات الترحيل إلى 600 ألف بنهاية العام، وتصفها بأنها عمليات ترحيل جماعية متواصلة تهدف إلى تعزيز الأمن وتقليص وجود المهاجرين غير النظاميين.

حالة طوارئ واستغلال للخطاب الأمني

في الحادي عشر من أغسطس الماضي أعلن الرئيس ترامب حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة في العاصمة، مشيراً إلى ما وصفه بانتشار العصابات العنيفة والمجرمين المتعطشين للدماء، ومنذ إعلان تلك الحالة نفذت فرق الهجرة والجمارك سلسلة عمليات واسعة أسفرت عن اعتقال ما يقرب من 1100 شخص، ويعد منتقدو هذه السياسة أن استخدام اللغة الأمنية الحادة يسهم في خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين ويبرر عمليات موسعة قد تكون منفصلة عن الحقائق الفعلية على الأرض.

يعود تاريخ برامج اللجوء والهجرة الحديثة في الولايات المتحدة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما تبنت البلاد سياسة تستند إلى حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد والنزاعات، ومع مرور العقود توسعت برامج إعادة التوطين واستقبلت موجات عدة من اللاجئين من مناطق مختلفة مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتعتمد هذه البرامج على منظومة فحص أمني متعددة المراحل تشمل التحقق من الهوية والسجلات الجنائية والفحوصات البيومترية.

 وتعد تصاريح العمل إحدى الركائز الأساسية التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء على الاندماج في المجتمع الأمريكي من خلال توفير مصدر دخل مستقر، غير أن التحولات الأخيرة في سياسات الهجرة تشير إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإدارة الأمريكية إلى إعادة رسم قواعد الدخول والعمل والإقامة بشكل أكثر تشدداً، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل منظومة الهجرة ودورها في المجتمع الأمريكي خلال السنوات المقبلة.