مصنفة عالية الخطورة.. إدارة ترامب تعلّق جميع طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تعليق جميع طلبات الهجرة، ومنها طلبات الحصول على البطاقة الخضراء والجنسية الأمريكية المقدمة من مهاجرين ينتمون إلى تسع عشرة دولة. 

وجاء القرار في أجواء سياسية مشحونة أعقبها تصاعد للخطاب المتشدد تجاه المهاجرين، خاصة بعد حادث إطلاق النار في واشنطن الأسبوع الماضي والذي استندت إليه الإدارة باعتباره أحد مبررات تشديد السياسات الحالية وفق وكالة رويترز.

ويفرض القرار الجديد تجميداً كاملاً لجميع إجراءات الهجرة التي تخص الدول الواردة في القائمة وهي دول يخضع مواطنوها أصلاً لقيود مشددة منذ يونيو.

ووفق المذكرة الرسمية التي أعلنت السياسة الجديدة فقد استند الإجراء إلى الهجوم الذي استهدف فردين من الحرس الوطني في واشنطن وأدى إلى مقتل امرأة وإصابة أخرى، حيث ألقت السلطات القبض على مشتبه به يحمل الجنسية الأفغانية.

توجهات أكثر صرامة

تزامن القرار مع تصعيد لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين من بعض الدول، إذ وصف الصوماليين في الأيام الماضية بأنهم قمامة.

وقال إن الولايات المتحدة لا ترغب بوجودهم داخل حدودها، ومنذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي أعطى ترامب أولوية مطلقة لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عناصر اتحاديين إلى مدن أمريكية عدة لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.

وتضم القائمة الأولى التي يشملها تعليق كامل للدخول كلاً من أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، أما القائمة الثانية التي تخضع لقيود جزئية فتشمل بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتنص السياسة الجديدة على إلزام المهاجرين بإعادة مراجعة ملفاتهم بشكل دقيق وإجراء مقابلات أو إعادة مقابلات إذا لزم الأمر لتقييم أي تهديدات محتملة.

ربط بين الهجرة والجرائم

أشارت المذكرة الحكومية إلى مجموعة من الجرائم الأخيرة التي يشتبه بأن مهاجرين ارتكبوها، معتبرة أن ذلك يستدعي إعادة النظر في إجراءات فحص طلبات الهجرة لتكون أكثر صرامة، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى الحد من دخول المهاجرين القادمين من دول تصنفها الإدارة على أنها عالية المخاطر أمنياً.

شهدت سياسات الهجرة الأمريكية تغيرات حادة خلال السنوات الماضية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ سعى منذ ولايته الأولى إلى فرض قيود واسعة على دخول المهاجرين من دول معينة عبر ما عرف إعلامياً بحظر السفر، ورغم التحديات القانونية التي واجهت هذه الإجراءات نجحت الإدارة في إقرار نسخ مشددة من لوائح الدخول. 

وتستند سياسة ترامب إلى مقاربة تربط بين الهجرة والأمن القومي ما يؤدي إلى فرض تدقيق موسع في طلبات الإقامة واللجوء، ويخشى حقوقيون أن تؤدي هذه السياسات إلى استهداف جماعي لمهاجرين دون تمييز فردي، في حين يجادل مؤيدوها بأنها ضرورية لحماية الأمن الداخلي في ظل تزايد وتيرة الحوادث التي يشتبه بضلوع مهاجرين فيها.