وسط مخاوف أمنية.. أستراليا تدرس تشديد قوانين السلاح بعد حادث بونداي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، أن حكومته ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة في أعقاب حادثة إطلاق النار الدامية على شاطئ بونداي في مدينة سيدني، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي شهدتها البلاد منذ عقود. 

وأوضح ألبانيزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الحالية؛ بهدف منع تكرار مثل هذه المآسي وتعزيز سلامة المجتمع الأسترالي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ووصفت وسائل إعلام محلية ودولية، الحادثة بأنها أسوأ واقعة عنف مسلح تشهدها أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، وهو توصيف أعاد إلى الواجهة الجدل القديم حول فعالية قوانين السلاح في البلاد، رغم السمعة العالمية التي اكتسبتها أستراليا بوصفها نموذجاً ناجحاً في الحد من انتشار الأسلحة النارية عقب إصلاحات صارمة أُقرت في تسعينيات القرن الماضي.

وأكد رئيس الوزراء أن القوانين التي يجري بحثها قد تشمل فرض قيود أكثر صرامة على عدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها أو استخدامها، إلى جانب إخضاع تراخيص السلاح لمراجعات دورية أشد دقة. 

وأشار إلى أن الحكومة ترى ضرورة التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن العام، خاصة في ظل التهديدات الجديدة التي تفرضها الهجمات ذات الدوافع المتطرفة.

تحقيقات أمنية وشبهات 

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "آيه بي سي" بأن جهاز المخابرات الأسترالي كان قد أجرى قبل ست سنوات تحقيقاً حول روابط محتملة لأحد منفذي هجوم شاطئ بونداي بتنظيم "داعش" الإرهابي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن فعالية المتابعة الأمنية طويلة الأمد للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات تطرف.

وقالت الشرطة الأسترالية إن رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً ونجله البالغ 24 عاماً نفذا الهجوم، الأحد، خلال احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي على شاطئ بونداي الشهير، حيث قاما بإطلاق النار عشوائياً على المحتفلين، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية أن منفذي الهجوم هما: ساجد أكرم الذي قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ونجله نافيد أكرم الذي يرقد حالياً في المستشفى بحالة حرجة وتحت حراسة أمنية مشددة. 

وأضافت هيئة الإذاعة الأسترالية، نقلاً عن مسؤول رفيع في عملية مكافحة الإرهاب المشتركة، أن منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية كانت قد حققت عام 2019 في شبهات تتعلق بنافيد أكرم، لاعتقادها بوجود صلة وثيقة بينه وبين أحد عناصر تنظيم "داعش" الذين أُدينوا لاحقاً بالتخطيط لعمل إرهابي داخل البلاد.

تساؤلات حول الإخفاقات الأمنية

ذكرت الهيئة أن محققي مكافحة الإرهاب يعتقدون أن المسلحين قد بايعا التنظيم المتطرف، كما تم العثور على علمين لتنظيم "داعش" داخل سيارة المهاجمين على الشاطئ، وفق إفادات مسؤولين كبار. 

وأثار هذا الاكتشاف قلقاً واسعاً بشأن إمكانية تحول التهديدات الفكرية المتطرفة إلى أعمال عنف ميدانية، رغم الرقابة الأمنية السابقة.

صرح المدير العام لمنظمة المخابرات الأمنية الأسترالية، مايك بورغيس، للصحفيين بأن أحد المسلحين "كان معروفاً لدى الأجهزة الأمنية، ولكن ليس من منظور كونه يشكل تهديداً فورياً"، مضيفاً أن ما حدث يستدعي مراجعة دقيقة للظروف التي أدت إلى الهجوم. وأشار إلى ضرورة استخلاص الدروس لمنع تكرار مثل هذه العمليات مستقبلاً.

وأوضحت شرطة نيو ساوث ويلز أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تأكيد بعض التقارير التي بثتها هيئة الإذاعة الأسترالية، في حين شددت منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية على أنها لا تعلق على الأفراد أو التحقيقات الجارية. 

وتبقى حادثة بونداي محطة مفصلية في النقاش الوطني الأسترالي حول السلاح، والتطرف، وحدود الأمن، وسط مطالب شعبية متزايدة بإجراءات أكثر صرامة لحماية الأرواح.