استمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال في ألمانيا عند 16% خلال 2025

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء أن فجوة الأجور بين النساء والرجال في ألمانيا ما زالت ثابتة عند 16% في عام 2025، في مؤشر يعكس تعثر جهود تحقيق المساواة في الأجور، ويضع برلين في ذيل الترتيب الأوروبي، بحسب ما أفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء (ديستاتيس).

وأفاد البيان بأن متوسط الأجر الإجمالي للمرأة الألمانية بلغ 22.81 يورو في الساعة خلال عام 2025، مقابل 27.05 يورو للرجل، أي بفارق قدره 4.24 يورو في الساعة، وهو فارق لم يسجل أي تحسن مقارنة بالعام السابق، رغم تراجع الفجوة تدريجياً من 22% إلى 18% بين عامي 2015 و2023، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضح المكتب أن ألمانيا جاءت، وفق أحدث بيانات يوروستات لعام 2023، ضمن أسوأ خمس دول أداءً في الاتحاد الأوروبي على صعيد المساواة في الأجور، متقدمة فقط على المجر وجمهورية التشيك والنمسا ولاتفيا، وهو ترتيب يسلط الضوء على عمق المشكلة في أكبر اقتصاد أوروبي.

العمل بدوام جزئي

وعزا التقرير السبب الرئيسي للفجوة إلى الانتشار الواسع للعمل بدوام جزئي بين النساء، وهو نمط عمل غالباً ما يترافق مع أجور أقل بالساعة وفرص أضعف للترقية. 

وأشار إلى أن هذا الخيار يرتبط في كثير من الأحيان بصعوبات تواجهها الأسر في تأمين رعاية الأطفال، ما يدفع النساء إلى تقليص ساعات العمل.

ولفت البيان إلى عوامل هيكلية إضافية، من بينها النظام الضريبي الألماني، حيث يشجع الإقرار الضريبي المشترك للأزواج على بقاء أحد الطرفين -وغالباً المرأة- في دور “المعيل الثاني”، إذ يُفرض على الدخل الثاني نفس المعدل الضريبي المطبق على أعلى دخل في الأسرة، ما يقلل الحافز لزيادة ساعات العمل أو تحسين الأجر.

وأشار التقرير كذلك إلى الوظائف الجزئية منخفضة الضرائب، التي تشغلها النساء بنسبة كبيرة، باعتبارها عاملاً إضافياً يكرّس الفجوة، رغم أنها توفر مرونة قصيرة الأجل.

اختلاف المهن وساعات العمل

وبيّن المكتب أن فجوة الأجور المعدّلة -أي الفارق بين أجور النساء والرجال في وظائف مماثلة وبمؤهلات وخبرات متقاربة- تبلغ 6%، ما يدل على أن جزءاً من التفاوت ناتج عن عوامل بنيوية تتجاوز اختلاف المهن وساعات العمل.

وأكدت الأرقام أن ألمانيا، رغم قوتها الاقتصادية، لا تزال تواجه تحدياً هيكلياً عميقاً في تحقيق العدالة الأجرية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية والنقابية لإصلاحات أوسع في سياسات الضرائب، ورعاية الأطفال، وتنظيم سوق العمل، لضمان فرص متكافئة للنساء والرجال على حد سواء.