مهاجرون فنزويليون مُرحّلون للسلفادور يطالبون بحق التقاضي أمام المحاكم الأمريكية

طالب مهاجرون فنزويليون رُحّلوا من الولايات المتحدة إلى السلفادور بالسماح لهم بالطعن قانونيًا في تصنيفهم أعضاءً في عصابات إجرامية، مؤكدين أنهم حُرموا من حقهم في إجراءات قضائية عادلة قبل ترحيلهم.

وعكس هذا المطلب تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول سياسات الترحيل الأمريكية، ولا سيما تلك التي نُفذت خارج الأطر القضائية التقليدية، وأثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وطلبت محكمة فدرالية في واشنطن هذا الأسبوع من الإدارة الأمريكية إعداد خطة تتيح لهؤلاء المهاجرين الوصول إلى مسار قانوني عادل، بعد أن تم ترحيلهم في مارس إلى السلفادور من دون محاكمة.

رأى القاضي المشرف على القضية أن عملية الإبعاد تمت “من دون إشعار فعلي ومن دون إتاحة فرصة للطعن”، معتبرًا أن ما جرى خالف أبسط معايير الإجراءات القانونية الواجبة.

أمرت المحكمة الحكومة الأمريكية بـ“معالجة آثار الترحيل غير القانوني”، عبر تمكين المرحّلين من الطعن في الاتهامات الموجهة إليهم.

اعتقال وترحيل 

شملت القضية 252 مهاجرًا فنزويليًا غير نظامي، أُلقي القبض عليهم داخل الولايات المتحدة، ونُقل 137 منهم إلى مركز احتواء الإرهاب المعروف باسم سيكوت في السلفادور.

وقال عدد من المرحّلين إنهم تعرضوا خلال احتجازهم لأشكال من التعذيب وسوء المعاملة، في سجن بُني خصيصًا لاحتجاز أخطر المجرمين، ضمن حملة أمنية واسعة أطلقها رئيس السلفادور نجيب بوكيلي ضد العصابات.

وأُفرج عن هؤلاء المهاجرين بعد أربعة أشهر من الاحتجاز، قبل أن يعودوا إلى فنزويلا.

قانون قديم مثير للجدل

استندت الإدارة الأمريكية في قرار الترحيل إلى قانون نادر الاستخدام صدر عام 1798، ويُعرف بقانون “الأعداء الأجانب”، وهو تشريع تاريخي أثار جدلًا واسعًا بسبب توظيفه في سياق الهجرة الحديثة.

انتقدت منظمات حقوقية اللجوء إلى هذا القانون، معتبرة أنه يُستخدم للالتفاف على الضمانات الدستورية، وحرمان المهاجرين من حق الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

وأعلن ممثلو الموقوفين السابقين، خلال مؤتمر صحافي عُقد في كراكاس، أن هدفهم الأساسي هو “تبييض سجلاتهم” وإثبات براءتهم من تهم الانتماء إلى عصابات إجرامية.

تسهيل عودة العشرات

طالبت المحكمة الفدرالية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع خطة لتسهيل عودة العشرات منهم، أو على الأقل تمكينهم من التقاضي عبر آليات قانونية قد تُطبق داخل الولايات المتحدة أو في دول أخرى.

وكشفت تقارير أن الإدارة الأمريكية دفعت نحو ستة ملايين دولار لحكومة بوكيلي مقابل احتجاز المهاجرين، في خطوة وُصفت بأنها “تصدير للاحتجاز” وأثارت إدانات واسعة.

وباشرت السلطات الفنزويلية تحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وسط تصاعد الضغوط الدولية لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار هذه الممارسات.