ضمن حملة "إصلاح المجتمع".. طالبان تحرق 86 آلة موسيقية في جلال آباد

ضمن حملة "إصلاح المجتمع".. طالبان تحرق 86 آلة موسيقية في جلال آباد
مسلحون من حركة طالبان

تواصل حركة طالبان فرض المزيد من القيود على الموسيقيين في أفغانستان، إذ تقوم عناصرها المسلحة بمنع أي فعاليات موسيقية، كما تتم مصادرة الآلات الموسيقية وإتلافها ويصل الأمر إلى اعتقال المشاركين في الفعاليات الموسيقية باعتبارها أمراً مخالفاً للشريعة الإسلامية، وفق تفسيراتها المتشددة للشريعة.

وأعلن مكتب والي طالبان في ننغرهار عن حرق 86 آلة موسيقية في مدينة جلال آباد، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى "إصلاح المجتمع" و"منع الأفعال غير اللائقة"، بحسب ما ذكرت شبكة “أفغانستان إنترناشيونال”، اليوم الاثنين.

حسب البيان الصادر عن المكتب، قام المنتسبين لعناصر الأمر بالمعروف في المنطقة بتجميع هذه الآلات والأدوات الموسيقية من مدينة جلال آباد، قبل أن يتم إحراقها بشكل علني كجزء من سياسة طالبان تجاه الموسيقى.

وأكدت رئاسة الأمر بالمعروف في ننغرهار أن الحملة ستستمر في جمع وحرق الأدوات الموسيقية في مختلف أنحاء الولاية، في سياق مواصلة تنفيذ السياسات التي تحظر الموسيقى بناءً على تفسير طالبان للإسلام.

حظر على الموسيقى

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021، فرضت الحركة حظراً صارماً على جميع أشكال الموسيقى والعروض الفنية، بناءً على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. 

وتعتبر طالبان أن أي نوع من الموسيقى "حرام"، وتعتبر هذه السياسة جزءًا من حملاتها المستمرة لتطبيق الشريعة وفقًا لتفسيرها الصارم.

وشمل الحظر العروض الحية في الأماكن العامة، والمناسبات الاجتماعية، والمطاعم، والسيارات، وقاعات الأفراح، كما تم إغلاق مدارس الموسيقى في أنحاء البلاد.

وفي أكثر من مناسبة، أحرقت قوات طالبان الآلات الموسيقية ومكبرات الصوت أمام العامة، بحجة حماية المجتمع مما وصفوه بـ"الفساد الأخلاقي"، وهي ممارسات أثارت موجات من القلق والانتقاد داخل المجتمع الثقافي المحلي والمنظمات الحقوقية الدولية.

نزوح جماعي للموسيقيين

دفعت هذه السياسات القمعية عدداً كبيراً من الموسيقيين الأفغان إلى مغادرة البلاد، سواء إلى إيران أو باكستان أو أوروبا، خوفاً من الاضطهاد وفقدان مصدر رزقهم. 

ويواجه من تبقّى منهم قيوداً شديدة، حيث يُطلب منهم أداء أناشيد إسلامية من دون آلات موسيقية، وهو النمط الوحيد من "الفن المسموح" به تحت حكم طالبان، وهو نفسه الذي سُمح به إبان فترة حكم الحركة السابقة بين عامي 1996 و2001.

وتتسق هذه الحملة مع نهج الحركة الحاكم الذي يقمع حرية التعبير والفن والتعليم، ويُقصي النساء من مجالات واسعة في الحياة العامة، في مشهد أعاد أفغانستان إلى عصور مظلمة من العزلة والانغلاق الثقافي.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية