"العدالة لجياسري".. كيف أعادت جريمة قتل حماية العاملات في مصانع الملابس بالهند؟

اكتشف الصحفيون في 5 يناير 2021 جثة جياسري كاثيرافيل، عاملة من طبقة الداليت تبلغ من العمر 21 عامًا، في قطعة أرض زراعية على بعد أميال قليلة من قريتها بولاية تاميل نادو الهندية، بعد تأخر عودتها إلى منزلها عقب انتهاء نوبتها في يوم رأس السنة، عيّن ضابط الشرطة في ثانغادوراي المسؤول عن التحقيق، وأكد أن المشرف اعترف باغتصابها وقتلها.

أفاد زملاؤها في مصنع ناتشي للملابس بأن في ثانغادوراي كان مفترسًا، تحرش جنسيًا بكاثيرافيل وأرهبها لأشهر، قبل أن يتصاعد سلوكه الوحشي.

قالت سيلفي، خياطة انضمت إلى المصنع عام 2020: "كنا نواجه التعذيب الإنتاجي المعتاد، وكان بعض العمال يبكون بصوت عالٍ أو يناضلون بصمت".

تدخل منظمات حقوق العمال

تدخلت منظمات حقوق العمال الدولية مثل تحالف الحد الأدنى للأجور في آسيا (Afwa) ومنظمة العدالة العمالية العالمية (GLJ) بعد الحادثة مباشرة.

توقفت شركة H&M عن التعامل مع مصنع ناتشي المورد الذي كان تابعًا لشركة إيستمان إكسبورتس الكبرى، وبدأ الناشطون حملة "العدالة لجياسري" التي استمرت عامًا كاملًا، مدعومة بتحقيق أجرته مجموعة حقوق العمال أكد مزاعم النساء العاملات.

أوضح الصحفيون أن نقابة عمال النسيج والعمالة العامة في تاميل نادو (TTCU)، وهي نقابة مستقلة تقودها النساء وغالبيتها من الداليت وتمثل العديد من موظفي ناتشي، دخلت في مفاوضات مباشرة مع إدارة إيستمان.

قالت رئيسة النقابة ثيفيا راكيني: "علمنا لاحقًا أن الإدارة الوسطى لم تُبلغ الإدارة العليا بالقضية.. ثم تضامنت معنا نقابات ومنظمات نسوية دولية، ونظمت احتجاجات أمام متاجر H&M وتواصلت مع أصحاب المصلحة".

تحسين بيئة العمل

وقعت شركة إيستمان إكسبورتس واتحاد عمال صناعة النسيج (TTCU)، بالتعاون مع Afwa وGLJ-ILRF، اتفاقية ملزمة قانونًا أُطلق عليها اسم "اتفاقية دينديغول لإنهاء العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي".

شملت الاتفاقية تعزيز آلية الشكاوى الداخلية، وإنشاء آلية مستقلة لتلقي التظلمات، وتعيين أعضاء من اتحاد العمال لضمان سلامة النساء، وتطبيق سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التحرش والإيذاء اللفظي والجسدي.

وقعت H&M اتفاقية دعم منفصلة لتوفير التمويل اللازم للتغييرات، ليتمكن النقابيون من التواصل مع إدارة المصنع بشكل شبه يومي، وحذت شركات أخرى مثل Gap Inc وPVH Corp حذوها، على الرغم من عدم التعامل المباشر مع مصنع ناتشي، مع العلم أن هذه الشركات كانت تتعاقد مع مصانع أخرى تابعة لإيستمان سابقًا.

قدم الدعم المالي لهذه الاتفاقيات نحو 300 ألف دولار أمريكي (223 ألف جنيه إسترليني) طوال مدة تنفيذها، والتي انتهت في أكتوبر بعد تمديدها سبعة أشهر عن الموعد الأصلي.

أسهم هذا التمويل في تدريب مراقبي الإنتاج على الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي وحلها، وإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى، والتأكد من التزام إدارة المصنع بالاتفاقية.

قالت عاملة القصّ جايا لاكشمي: "لم أتخيل يومًا أن يتغير وضع مصنعي.. لم نكن نحن النساء نحظى بالاحترام قط.. الآن لم نعد نتعرض للمضايقات، ولم يعد هناك شعور بالعداء.. لدينا حرية حقيقية.. في الواقع أصبح الرجال يخشوننا الآن لأن آلية تلقي الشكاوى قوية جدًا".

نتائج الاتفاقية

أكد نائب الرئيس الأول في إيستمان، ألاغيسان سينياببان، أن الاتفاقية أوجدت بيئة شمولية وتعاونًا، وعززت الامتثال والتناغم التشغيلي داخل المصنع، وأضاف: "على الرغم من انتهاء الاتفاقية رسميًا، فإن التزامنا بها مستمر، وطبقنا الدروس الرئيسية في مصانعنا الأخرى".

وأشار ساروش كوروفيلا، من كلية العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل، إلى أن عدد العاملين في ناتشي انخفض إلى أقل من 1700 عند شحن آخر شحنات كبيرة لمجموعة H&M في يونيو 2021، في حين بلغ العدد في أبريل 2025 أكثر من 1800 عامل، أي نحو 55% من قوة العمل في يناير 2021.

وأوضح كوروفيلا أن المصنع لم يجد بديلًا لمجموعة H&M، ما أثر في حجم المبيعات وقدرة المصنع على تجاوز التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أثر أمر حجب الإفراج من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عام 2022 في شحنات المصنع بسبب مخاوف العمل القسري، على الرغم من رفع الحظر لاحقًا بعد التأكد من عدم وجود عمل قسري.

دعم حقوق العمال

سجّل مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن العاملات تعرضن للتحرش والاعتداء الجسدي واللفظي، وأن إدارة إيستمان لم تتخذ إجراءات فعلية ضد المشرف، مفضلةً اللجنة الداخلية التي قمعّت الانتهاكات بدل كشفها.

دعا المركز كلًا من H&M وLIDL وإيستمان إلى الرد على الادعاءات، حيث أكدت H&M تعاونها الوثيق مع النقابة المحلية وبدء تحقيق مستقل من طرف ثالث، في حين لم ترد إيستمان على طلبات التعليق.

وأكد التحقيق الذي أجراه اتحاد حقوق العمال أن عاملتين أخريين على الأقل قُتلتا في المصنع قبل حادثة كاثيرافيل، ما يعكس نمطًا متكررًا من الإهمال وعدم حماية حقوق النساء في بيئة العمل، أشار التقرير إلى توقف شركات مثل ماركس آند سبنسر عن التعامل التجاري مع المصنع منذ يناير 2020، وعدم توقيعها على اتفاقية دينديغول.

في 29 يوليو 2022 أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أمرًا بحجب الإفراج عن منتجات ناتشي للملابس بسبب مخاوف العمل القسري، وتم رفع الحظر لاحقًا في أكتوبر بعد معالجة الوضع، وفق مؤشرات منظمة العمل الدولية.

دروس حقوقية مهمة

سلطت هذه القضية الضوء على أهمية تعزيز حقوق العمال والنساء في المصانع، خاصة في قطاع الملابس الذي يشهد تاريخيًا انتهاكات متكررة، أظهرت التجربة أن التدخل الحقوقي والمساءلة الدولية يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وحماية النساء، حتى في ظل تباطؤ اقتصادي وضغوط تجارية.

وتوضح الحالة أن اتفاقيات الإدارة العمالية الملزمة قانونيًا ليست فقط أدوات قانونية، بل أيضًا وسائل لضمان مراقبة مستمرة وتحسين بيئة العمل، في حين أن غياب التزام الشركات التجارية الكبرى يمكن أن يحد من التأثير الإيجابي لهذه الاتفاقيات.

قالت نانديتا شيفاكومار، منسقة الحملات في Afwa: “ما لم تقع كارثة كبرى، لن يتحرك أحد”. مؤكدة أن التغييرات الإيجابية غالبًا ما تأتي نتيجة ضغط حقوقي ونشاط نقابي مستمر، لا من المبادرات الاقتصادية الطوعية للشركات وحدها.