مقتل 11 مزارعاً بينهم نساء وأطفال في انفجار لغم أرضي بسوريا

لقي 11 مدنياً سورياً مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم قرب محافظة درعا جنوب سوريا، وفق ما أورده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وقال البيان بأسف شديد، انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب عندما دهسته شاحنة صغيرة تقل أكثر من 35 مدنيا، وكان من بين الضحايا نساء وأطفال كانوا متجهين للعمل في الأراضي الزراعية قرب قرية دير العدس شمال غرب درعا، وأصيب نحو 25 آخرين بعضهم بجروح خطيرة.

ويأتي الحادث تذكيرًا مأساويًا بالأخطار المميتة التي تشكلها الألغام الأرضية في سوريا، خاصة في ظل غياب برنامج وطني أو دولي لإزالة الألغام في البلاد، على الرغم من انتشارها الواسع بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من 11 عاما.

وتسيطر الحكومة السورية على المنطقة المعنية، لكن لم يتسنَ تحديد الجهة التي زرعت اللغم لأن الظروف المحيطة بالحادثة غير واضحة، بالنظر إلى أن خريطة السيطرة العسكرية على المنطقة تغيرت منذ سنوات.

ومع ذلك، فإن الحكومة السورية مسؤولة عن إبطال الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث يتعين عليها ضمان خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق الأخرى من الألغام، ووضع لافتات تحذيرية في الأماكن التي يتوقع وجود ألغام فيها، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية، وفقا لبيان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وتحقق الأورومتوسطي، منذ مطلع العام الجاري، من مقتل أكثر من 65 سوريًا، نصفهم من الأطفال، وإصابة العشرات بانفجار ألغام أرضية وذخائر متخلفة إثر العمليات العسكرية في عدة محافظات، وفي بعض الحوادث، كان الضحايا من الأشقاء أو من نفس العائلة.

وقال المتحدث باسم الأورومتوسطي نور علوان: "بعد السيطرة على منطقة ما، فإن جهود الحكومة السورية لإزالة الألغام أو تفجير الذخائر محدودة للغاية، ويبدو أن الحكومة غير مهتمة بتسخير مواردها البشرية والمادية للتطهير الكامل لهذه المناطق، وعادة ما يتسبب ذلك في خسائر فادحة في أرواح وممتلكات المدنيين عند عودتهم إلى منازلهم".

وأضاف: "لقد زرعت أطراف النزاع في سوريا، بدرجات متفاوتة، أعدادًا لا حصر لها من الألغام في جميع المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، لكن لم يتخذ أي منهم إجراءات جادة لإزالة هذه الألغام، أو حتى التعاون في تحديد مكانها والتحذير منها".

ومنذ مارس 2011 وحتى بداية العام الجاري، قُتل نحو 2800 سوري، وأصيب آلاف آخرون بسبب الألغام الأرضية وبقايا المتفجرات في معظم المحافظات السورية، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ونشر الأورومتوسطي في إبريل الماضي تقريرًا حذر فيه من انتشار الألغام الأرضية على نطاق واسع في سوريا وحذر من عدم وجود معلومات دقيقة عن مواقع الألغام وجهود مكافحتها، وذكر التقرير أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الصراع.

ويحظر استخدام الألغام الأرضية بموجب عدد من المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية عام 1997 بشأن حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة أوتاوا)، والتي أقرتها سوريا.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع، وعلى رأسهم الحكومة السورية، التوقف عن استخدام الألغام الأرضية، والتعاون في مكافحتها، والكشف عن مواقعها، وبذل كل الجهود لتحييد خطرها.