الكونغرس الأمريكي يقر قانوناً لحماية قضاة المحكمة العليا بعد أزمة "الإجهاض"

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتعزيز الأمن لقضاة المحكمة العليا وعائلاتهم، وهي خطوة اتخذت مزيدًا من الإلحاح بعد اعتقال مسلح من كاليفورنيا بالقرب من منزل أحد القضاة.

تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 396 صوتًا مقابل 27، ويتوجه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه بعد أن أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

جاءت جميع الأصوات الـ27 ضد مشروع القانون من الديمقراطيين، بحجة أنه يجب أن يوسع نطاق الحماية لتشمل القضاة الفيدراليين ككل.

ويمنح الاقتراح، المسمى "قانون تكافؤ الشرطة بالمحكمة العليا" قائد المحكمة العليا وشرطة المحكمة العليا سلطة حماية أفراد أسرة القضاة أو أي ضابط في المحكمة إذا اعتبرت الحماية ضرورية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن الرئيس بايدن يدعم تشريعًا لتمويل زيادة الأمن للمحكمة العليا وأعضائها، وقالت إن الإدارة تأخذ التهديدات والترهيب ضد القضاة "بجدية بالغة".

بالإضافة إلى الاعتقال والتهديدات، تجمع المتظاهرون خارج منازل العديد من القضاة الآخرين، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية آمي كوني باريت، للاحتجاج على التراجع عن حقوق الإجهاض وتسريب مسودة القرار ونشرها مؤخرًا.

وبعد إصدار المسودة، أفادت شرطة المحكمة العليا بـ"زيادة ملحوظة في التهديدات العنيفة"، بما في ذلك التهديدات التي تم توجيهها على وسائل التواصل الاجتماعي والموجهة إلى أعضاء المحكمة، وفقًا لنشرة استخباراتية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي.

ووجه المدعي العام ميريك جارلاند أيضا دائرة المارشالات الأمريكية لتقديم دعم إضافي إلى مشير المحكمة العليا لضمان سلامة القضاة وسط رد الفعل العام.

في 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهنّ حوامل.