الأمن الروسي يفكك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية من أمريكا اللاتينية
الأمن الروسي يفكك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية من أمريكا اللاتينية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيك شبكة متهمة بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى روسيا، عبر استقدام مواطنين من إحدى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة رابطة الدول المستقلة، وتقنين أوضاعهم بوثائق مزورة.
وأوضح بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن العملية نُفذت بالتنسيق بين جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية الروسية، حيث تم “إيقاف النشاط غير القانوني لمجموعة من الأفراد” تولّت إنشاء قناة هجرة غير شرعية، مستهدفة أجانب يسعون لتسوية أوضاعهم القانونية داخل الأراضي الروسية.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن مخطط متكامل لتقنين إقامة هؤلاء الأشخاص عبر إصدار وثائق هجرة مزورة، تضمنت تصاريح إقامة وعقود عمل صورية.
ولفت إلى أن المنظم الرئيسي استغل جهل الأجانب بالقوانين الروسية، وقام بتوظيفهم شكلياً، قبل أن يحتجز رواتبهم مقابل وعود بتسوية أوضاعهم القانونية.
مضبوطات ووثائق مزورة
أكد البيان أن ضباط الأمن الفيدرالي ألقوا القبض على المنظم الرئيسي، في حين نفذت السلطات عمليات تفتيش في منزل ريفي كان يُستخدم بوصفه سكناً مشتركاً ومقراً للشركة الوهمية.
وأسفرت المداهمات عن ضبط كميات كبيرة من الوثائق المزورة، إضافة إلى أجهزة تخزين إلكترونية ووسائل اتصال يُعتقد أنها استُخدمت في إدارة الشبكة.
وأعلنت الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو فتح قضية جنائية بموجب الجزء الثالث من المادة 322.1 من القانون الجنائي الروسي، والمتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية من قبل مجموعة منظمة أو بغرض ارتكاب جرائم جسيمة داخل روسيا.
وأوضحت السلطات أنه تم اتخاذ قرار بحبس المتهم الرئيسي احتياطياً، في حين تتواصل الإجراءات القانونية بحق بقية المتورطين في القضية.
مكافحة الهجرة غير النظامية
تأتي هذه العملية في إطار تشديد السلطات الروسية رقابتها على شبكات الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تزايد تدفقات العمالة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد موسكو أن مثل هذه الشبكات لا تقتصر على مخالفة قوانين الإقامة والعمل، بل قد ترتبط بجرائم أخرى تشمل الاستغلال المالي والتزوير والاتجار بالبشر.
وتشير تقارير رسمية إلى أن السلطات كثّفت خلال الفترة الماضية حملات التفتيش والمتابعة القانونية للشركات والأفراد المتورطين في تسهيل الإقامة غير المشروعة، في مسعى للحد من الظاهرة وتعزيز الضبط القانوني لسوق العمل والهجرة داخل البلاد.











