قمة طوكيو للتغذية.. تعهدات بـ27 مليار دولار للتصدي لأزمة الجوع العالمية

تعهدت الحكومات والجهات المانحة من القطاع الخاص بتقديم أكثر من 27 مليار دولار أمريكي في قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو (N4G) هذا الأسبوع لمعالجة أزمة سوء التغذية والجوع العالمية.

وتُظهر هذه الالتزامات إعطاء الأولوية للتغذية في وقت حرج، حيث إن الموارد المالية مقيدة ومعدلات سوء التغذية آخذة في الارتفاع بسبب استمرار جائحة COVID-19 العالمي.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا: “اسمحوا لي أن أذكر هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030، لقد حان الوقت الآن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. لا ينبغي ترك أي شخص وراء الركب “.

والتزمت اليابان بأكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي، في هذا الحدث، لتقديم المساعدة المتعلقة بالتغذية على مستوى العالم، ومن بين الأولويات الأخرى، سيسهم هذا الاستثمار في تحقيق التغذية في التغطية الصحية الشاملة والجهود المبذولة لإنشاء أنظمة غذائية أكثر استدامة وتغذية.

وفي سياق متصل، التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.8 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات  والتزمت الولايات المتحدة بمبلغ 11 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات، والتزم بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 1.35 مليار دولار أمريكي على مدى 6 سنوات.

وقدمت وكالات الأمم المتحدة التزامات متجددة في القمة.. بحلول عام 2025، تهدف اليونيسيف إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 500 مليون طفل ومراهق وامرأة سنويًا ببرامج الوقاية من سوء التغذية للوقاية من التقزم والهزال ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة. التزمت منظمة الصحة العالمية (WHO) بوضع خطة عمل عالمية للوقاية من فقر الدم لدى النساء والأطفال ومعالجته، وتسريع التقدم نحو الحد من فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب بنسبة 50% بحلول عام 2030.

والتزم برنامج الغذاء العالمي بزيادة هذه النسبة من المستفيدين من برامجها الذين يستهلكون أنظمة غذائية صحية من 40% في 2020 إلى 80% في 2025.

وقدمت 44 منظمة من منظمات المجتمع المدني من 26 دولة مجموعة من الالتزامات المالية والبرنامجية، تهدف في المقام الأول إلى خفض معدلات نقص التغذية لدى الفئات السكانية الضعيفة من خلال تحسين خدمات الرعاية التغذوية، وتحسين النظم الغذائية، وخدمات حماية اجتماعية أقوى.

والتزم أصحاب المصلحة هؤلاء باستثمار ما يقرب من مليار دولار أمريكي في التدخلات ذات الأولوية.

وقدمت أكثر من اثنتي عشرة شركة من القطاع الخاص تعهدات في هذا الحدث، بما في ذلك شركات الأغذية التي وعدت بتحسين الجودة الغذائية لمنتجاتها، والمساهمة في أنظمة غذائية أكثر استدامة، وتحسين جودة النظم الغذائية لموظفيها، تلتزم الشركات غير الغذائية بدعم الممارسات الزراعية المحسّنة وجودة النظم الغذائية للقوى العاملة من خلال توفير وجبات صحية ومستدامة والانضمام إلى التحالفات العالمية ذات الصلة.

وقادت البلدان التي تعاني أعباء كبيرة من سوء التغذية الطريق في القمة، حيث قدمت تعهدات نحو زيادة البرامج المحلية، فضلاً عن الوعد بسياسات وبرامج أقوى لخفض معدلات سوء التغذية.

والتزمت بنغلاديش، ممثلة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بخفض معدلات فقر الدم بمقدار الثلث، والتقزم بين الأطفال بمقدار الخمس، والهزال بين الأطفال بمقدار الربع خلال السنوات الخمس المقبلة.

والتزمت حكومة إندونيسيا بمكافحة سوء التغذية، وبالتحديد تسريع الجهود للحد من التقزم على الصعيد الوطني، وستدعم الموارد تدخلات تغذية الأم والطفل، بما في ذلك تعزيز تغذية الرضع وصغار الأطفال، والمكملات الغذائية للمراهقات والنساء الحوامل، والرعاية التغذوية ودعم الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد.

وركزت قمة التغذية من أجل النمو -التي عُقدت في 7 و8 ديسمبر- على تحسين نتائج التغذية من خلال التغطية الصحية الشاملة، وتحويل النظم الغذائية، وزيادة المرونة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وشددت القمة على التمويل وأنظمة البيانات القوية، باعتبارها ضرورية لتعزيز تصميم البرنامج وإنجازه والمساءلة.