مفوضية حقوق الإنسان ترفض خطة ألمانية لترحيل مدانين إلى أفغانستان

رفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشكل قاطع، الخطط الألمانية الرامية إلى ترحيل مدانين بجرائم إلى أفغانستان، محذرة من أن "الظروف على الأرض ليست مهيأة بعد للعودة الطوعية أو القسرية".

"لا للإعادة القسرية": نداء أممي من كابل

قال عرفات جمال، ممثل المفوضية في كابول، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة في جنيف، "نحث جميع الدول، بما في ذلك ألمانيا، على عدم إعادة الأفغان قسراً إلى بلد لا يزال يشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان" وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: "الوضع في أفغانستان ما زال هشاً على الصعيد الأمني والسياسي والإنساني، ولا يمكن بأي حال ضمان سلامة العائدين".

محاولة ألمانية للتفاوض مع طالبان

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، عن رغبة ألمانيا في التفاوض مع حركة طالبان، التي سيطرت على السلطة في كابول منذ أغسطس 2021، لتمهيد الطريق أمام إعادة المجرمين المدانين إلى بلادهم.

وأوضح دوبريندت أن المباحثات المحتملة تهدف إلى "إيجاد حل قانوني وإنساني يسمح بترحيل المجرمين فقط، وليس طالبي اللجوء".

ردّ حازم من المفوضية: "الوقت غير مناسب"

رفضت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طرح العودة القسرية في هذه المرحلة، مشددة على أنه "من غير المناسب الحديث عن إعادة أي شخص إلى أفغانستان حالياً".

وأشارت شمداساني إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة تحت حكم طالبان، بما في ذلك: تنفيذ إعدامات دون محاكمات عادلة، وقمع ممنهج لحقوق النساء والفتيات، وتقييد حرية التعبير والتجمع

وقالت بوضوح: "نحن قلقون للغاية من هذا الطرح، ونرى أنه يقوّض المعايير الدولية لحماية اللاجئين".

ألمانيا علقت الترحيل سابقاً بسبب طالبان

كانت ألمانيا قد علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم، في خطوة لاقت حينها ترحيباً دولياً، خاصة مع تدهور الوضع الأمني وتراجع الحريات.

لكن الضغوط الداخلية في ألمانيا بشأن ملف الأمن والهجرة أعادت الملف إلى الواجهة، خصوصاً بعد سلسلة من الجرائم التي ارتكبها لاجئون.

منذ عودة طالبان إلى الحكم في صيف 2021، غرقت أفغانستان في دوامة من الانهيار الاقتصادي والتراجع الحقوقي، بحسب تقارير أممية.

ولا تزال الحكومة غير المعترف بها دولياً متهمة بتنفيذ اعتقالات تعسفية، وتطبيق تفسير متشدد للشريعة، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة.

وتعد مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي عودة قسرية في هذا السياق تمثل انتهاكاً لميثاق جنيف واتفاقيات حماية اللاجئين.