مجلس حقوق الإنسان يناقش معوقات مشاركة النساء في العمل العام عالمياً

ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحديات والمعوقات التي تقف في سبيل تمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة والسياسية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك وفق تقرير الفريق المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، بعنوان: "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية.. نشاط الفتيات والشابات".

ويأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.

وأفاد التقرير الأممي بـ"مواجهة النساء بتحديات أثناء ممارسة نشاطهن، أبرزها غياب الأمن الاقتصادي، وعدم المساواة في الحصول على التعليم، وتقييد الحصول على معلومات تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وتضييق الحيزات المدنية وغيرها".

وأشار التقرير إلى أن "خطورة تصاعد التيارات الأصولية في العديد من البلدان، واندلاع النزاعات المسلحة، وحدوث الكوارث الطبيعية وغيرها هي عوامل تضع النساء في موضع هش جدا".

وأضاف أن تمكين النساء من خلال احترام وحماية حقوق الإنسان، يعد شرطا مسبقا لبلوغ مجتمعات عادلة وشاملة وسلمية ومستدامة تحقق المساواة بين الجنسين.

ودعا التقرير إلى ضرورة أن تكفل الدول آليات لالتماس آراء النساء في جميع المسائل ذات المصلحة العامة، إضافة إلى توفير بيئة آمنة تسمح لهن بممارسة حقهن في التعبير عن آرائهن، بعيدا عن المعايير الأبوية والقوالب النمطية.

وتابع: "تواجه النساء حواجز وعقبات مختلفة مترتبة على النوع الاجتماعي والسن، وهي العوامل المتجذرة في الأعراف الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية الضارة في العديد من البلدان".

وأكد أن عدم القضاء على التمييز بين الجنسين داخل الأسرة يقوض أي محاولات لضمان المساواة بين الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة داخل المجتمعات.

وأضاف أن "التهميش والإقصاء من الأماكن العامة وأشكال التمييز المتعددة الجوانب، والمضايقة والعنف على شبكة الإنترنت وخارجها، والبيئات العدائية، والعقبات القانونية والإدارية، وعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء، عوامل تساهم في تهميش وإقصاء النساء من العمل العام".

وأوصى التقرير الأممي بـ"تعزيز وحماية نشاط الفتيات والشابات، وخلق العوامل والبيئات التمكينية، وتسهيل التعاون وبناء التضامن داخل وعبر الحركات والمنظمات والأجيال".

ودعا إلى ضرورة "تعزيز الدعم الأسري والمجتمعي، وسد الفجوة الرقمية المتصلة بنوع الجنس، وضمان التمتع بالحق في التعليم الجيد على قدم المساواة بين الجميع، وبناء أطر معيارية ومؤسسية تراعي الفوارق بين الجنسين والسن".

ولفت أيضا إلى أهمية "المساواة في الحقوق والفرص للنساء في جميع المجالات، لا سيما في الحياة الأسرية والثقافية، والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحة العامة".

وأوضح التقرير الأممي أن انتعاش نشاط النساء في المجتمعات يستوجب تعزيز الشبكات الداعمة والتحرر من العنف والحصول على فرص الرعاية الذاتية والجماعية والحماية من الأعمال الانتقامية.

وقال: "ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوفير فضاءات آمنة ومواتية للنساء للقيام بأنشطة في جميع المجالات، إضافة إلى وضع نظم حماية فعالة وتوفير وتشجيع الدعم والتدريب، ودعم وبناء الحركات والمبادرات التي تقودها النساء، والقضاء على القوانين والممارسات التمييزية ضد المرأة".