إغلاق مركز تجاري في ولاية فرجينيا الأمريكية جراء حادث إطلاق نار

أعلنت الشرطة الأمريكية، إغلاق مجمع "تايسونز كورنر " التجاري في ولاية فرجينيا جراء حادث إطلاق نار وقع مؤخرا داخل المبنى.

وأضافت الشرطة الأمريكية -في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأحد- أن مشاجرة وقعت في المركز التجاري حيث قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية.

وأشارت قوات الشرطة إلى أن عمليات البحث عن المشتبه بهم لا تزال جارية، ولم تشر إلى وقوع إصابات.

وضع حد للعنف

وشارك آلاف الأشخاص مؤخرا، في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة، من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت 10 قتلى كلهم من السود.

وعلى إثر ذلك صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات في مئات الأماكن، لكن مشكلة العنف المسلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة (أرشيف العنف المسلّح)، تتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.

وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني: "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.