بريطانيا تطبق برنامجاً تجريبياً للتتبع الإلكتروني للمهاجرين

بدأت الحكومة البريطانية تطبيق نظام إلكتروني خاص لتتبع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بقوارب صغيرة أو في مؤخرة الشاحنات، وذلك في إطار برنامج تجريبي لوزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكشفت الوزارة أن البرنامج الذي يمتد 12 شهرا وبدأ يوم الأربعاء الماضي، سيختبر ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية طريقة فعالة لمنح الإفراج عن المهاجرين بنظام الكفالة في قضايا الهجرة لمن يفدون إلى البلاد عبر طرق "غير ضرورية وخطرة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

واتهمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها مسيسة في قرارها "الفاضح تماما"، بينما أشار وزير العدل دومينيك راب إلى أن القوانين الجديدة يمكن أن تضمن أن تتجاهل الحكومة الإجراءات المؤقتة من المحكمة الواقعة في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الماضي بحظر ترحيل المهاجرين إلى رواندا من ويلتشاير، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة البريطانية التي سعت حثيثًا نحو إعادة اللاجئين إلى دولة ثالثة.

وسارعت الحكومة البريطانية إلى تأكيد أن قرارات القضاء الأوروبي لن تثنيها عن المضيّ قدماً في خطتها الرامية إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، "لن تثبط عزيمتنا عن فعل الشيء الصحيح وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود بلادنا".

وأضافت أن الفريق القانوني للحكومة "يبحث في كلّ قرار يتّخذ بشأن هذه الرحلة، والاستعداد للرحلة التالية يبدأ الآن".

خطة بريطانية

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الإفريقية.

وتصف جماعات حقوق الإنسان الاتفاق -الذي سددت المملكة المتحدة بموجبه لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني (نحو 158 مليون دولار) مقدماً- بأنه غير عملي وغير إنساني ويعد مضيعة لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.

ووفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، فإن أحدث الأرقام، تشير إلى أن 6947 شخصا على الأقل قد وصلوا إلى بريطانيا منذ بداية العام، بعد تنقلهم عبر مسارات بحرية مزدحمة من فرنسا على متن قوارب صغيرة.

يشار إلى أن هذا العدد أكثر من 3 أضعاف ما تم تسجيله في ذات الوقت من العام الماضي (2004)، وأكثر من 6 أضعاف الرقم للفترة نفسها في عام 2020.