"مفوضية اللاجئين": واحدة من كل خمس لاجئات أو نازحات تعرضت للعنف الجنسي

تتعرض واحدة من كل خمس نساء لاجئات أو نازحات داخليًا للعنف الجنسي، ومن المرجح الآن أن ترتفع هذه الأرقام أكثر في عام 2022، وفقا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيانها حول اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، واليوم العالمي للاجئين، إن العالم شهد في العام الماضي، تدهوراً مروعاً في مناخ الأمن العالمي، وأصبحت النساء والفتيات على وجه الخصوص يعانين من عواقب وخيمة لجميع أشكال العنف الجنسي.

وأضاف البيان: يعطي هذا الوضع أهمية متجددة لليومين الدوليين اللذين تحتفل بهما الأمم المتحدة هذا الشهر، اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع واليوم العالمي للاجئين، ويتحدى المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضايا المترابطة على وجه السرعة.

وبحلول نهاية عام 2021، ارتفع عدد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم إلى 90 مليونًا، مدفوعة بموجات جديدة من العنف أو الصراع الذي طال أمده في بلدان من بينها أفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وميانمار ونيجيريا، وكذلك الأزمات المتعلقة بالمناخ.

وتشير تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن واحدة من كل خمس نساء لاجئات أو نازحات داخليًا قد تعرضن للعنف الجنسي، ومن المرجح الآن أن ترتفع هذه الأرقام أكثر في عام 2022.

وتشير التقديرات إلى أن 90% من هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال، وهناك ادعاءات متزايدة بارتكاب أعمال عنف جنسي مرتبط بالنزاع ضدهم.

وتشعر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقلق بالغ إزاء استمرار استخدام العنف الجنسي كتكتيك من أساليب الحرب والإرهاب والقمع السياسي، وتدعو جميع أطراف النزاعات إلى الالتزام بوقف مثل هذه الأعمال، لا سيما في سياق النزوح.

وشددت الهيئة أنه يجب التحقيق بشكل عاجل في التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ومقاضاة مرتكبيه، ويجب أن يحصل الضحايا والناجون من مختلف أشكال العنف على خدمات ودعم وعدالة جيدة وشاملة تركز على الناجين.

وحثت على معالجة عدم المساواة بين الجنسين باعتباره السبب الجذري الرئيسي لمثل هذا الانتهاك، من خلال إستراتيجيات وقائية متعددة القطاعات تعزز تحويل الأعراف الاجتماعية التمييزية والممارسات الضارة، بما في ذلك من خلال التعامل مع الرجال والفتيان.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه من الضروري بناء شراكات قوية مع وتعزيز القيادة الآمنة للمدافعات عن حقوق الإنسان والوسطاء وبناة السلام ومنظمات المجتمع المدني النسائية التي تساعد الناجين، بما في ذلك النساء والفتيات النازحات واللاجئات والعائدات، نحن بحاجة إلى ضمان قدرة النساء على المشاركة والقيادة بشكل هادف في عمليات السلام، حيث نعلم من التجربة أن اتفاقيات السلام الشاملة أكثر فعالية واستمرارية.

واختتمت الهيئة بيانها قائلة: "دعونا نلتزم بالعمل معًا بشأن الاستجابات الفورية للتصدي لانتهاكات الحقوق، والاستثمارات طويلة الأجل في التنمية المستدامة والسلام والأمن لمعالجة الأسباب المنهجية للصراع والضعف، يجب عدم إهمال النساء والفتيات النازحات وأولئك الذين يتعرضون للعنف الجنسي في النزاع، بل يجب وضعهم في مركز استجابتنا".