الاتحاد الأوروبيّ يدعو لرفع القيود المفروضة على تيغراي «دون تأخير»

دعا المفوض الأوروبي يانيز لينارتشيتش خلال زيارة إلى أديس أبابا، الثلاثاء، الحكومة الإثيوبية إلى رفع القيود التي تثقل كاهل منطقة تيغراي "من دون تأخير"، خصوصاً تلك المفروضة على إمدادات الوقود والتي يعيق نقصها توزيع المساعدات الإنسانية.

وأشار لينارتشيتش، المفوض المسؤول عن إدارة الأزمات من ميكيلي، عاصمة المنطقة إلى "تحسّن في توصيل المساعدات الإنسانية" إلى تيغراي، والتي سمحت بها الحكومة الإثيوبية مطلع إبريل الماضي، بعد 3 سنوات من عرقلتها وعقب إعلان هدنة استؤنف بموجبها النقل البري، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف "يجب بذل المزيد من الجهود، ففيما تمتلئ المستودعات في ميكيلي بالمواد الغذائية، ما زال سكان الريف يعانون الجوع" بسبب نقص الوقود الذي يحول دون وصول القافلات الإنسانية.

وتابع "مع ترحيبنا بتحسن الوضع، نواصل الإصرار على اتخاذ التدابير الإضافية التي من شأنها أن تسمح بتطبيع كامل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، وهو ما نتمنّاه".

وعلّق الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020، بعد شهر من بدء الصراع، مساعدات تبلغ 90 مليون يورو (نحو 94.5 مليون دولار أمريكي) لإثيوبيا.

وأضاف لينارتشيتش، أنه بالإضافة إلى رفع القيود عن الوقود، يجب أن تعاد خدمات الكهرباء والمصارف والاتصالات "دون تأخير لأن غيابها يفاقم الوضع الإنساني في المنطقة".

وشدّد على أنّ "الخشية من تحويل مسارها لأغراض عسكرية يجب ألا تكون ذريعة للإبقاء على الحصار المفروض على إمدادات الوقود أو الخدمات الأساسية".

وبدأ الصراع في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الحكومة أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى الإقليم، بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي فيها.

وتوقف القتال منذ نهاية مارس الماضي بفضل هدنة "إنسانية" قررتها وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي، لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.

وأعادت الحكومة الإثيوبية السماح بدخول المساعدات برّا إلى تيغراي بعد توقف استمر 3 أشهر، وعادت القوافل لتسليمها في الأول من إبريل الماضي، لكن المساعدات التي أرسلت منذ إبريل تعاني من أجل "تلبية الحاجات المتزايدة" للمنطقة، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.