مسؤولة أممية: العملية السياسية في "إفريقيا الوسطى" دخلت مرحلة "الخمول"

قالت مسؤولة أممية رفيعة في جمهورية إفريقيا الوسطى، لمجلس الأمن، إن الجهود جارية لتنشيط العملية السياسية في البلاد، التي سقطت في حالة من "الخمول الفعلي" حتى مع تصاعد الهجمات المروعة ضد المدنيين.

وقالت فالنتين روغوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية إفريقيا الوسطى، أثناء تقديمها إحاطة إلى اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في البلد: "إن السكان المدنيين ما زالوا يعانون من الآثار الضارة لانتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة".

وأشارت "روغوابيزا" التي تشغل أيضا منصب رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد -والمعروفة باختصارها بالفرنسية "مينوسكا"- إلى أن البعثة تحافظ على حوار صريح وبناء مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى بشأن حقوق الإنسان، وقالت إنها تعمل مع السلطات على الأرض لاعتماد تدابير وقائية ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة تأهيل الضحايا.

وبينما كانت جمهورية إفريقيا الوسطى تسجل خطوات إيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار، بعد اعتماد خارطة الطريق المشتركة للسلام في أكتوبر 2021، أفاد الكثيرون بأن التقدم لا يزال ضعيفا الآن.

وكانت خريطة الطريق في حد ذاتها محاولة للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 2019، والمعروف باسم اتفاق الخرطوم، والذي تم توقيعه بين الحكومة و14 جماعة مسلحة من غير الدول.

وتكافح جمهورية إفريقيا الوسطى مع الصراع منذ عام 2012، حيث أدى القتال بين ميليشيا مكافحة بالاكا ذات الأغلبية المسيحية وتحالف سيليكا المتمرّد الذي يغلب عليه المسلمون إلى مقتل الآلاف وجعل اثنين من كل ثلاثة مدنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من إجراء "حوار جمهوري" شارك فيه العديد من الجماعات المكونة في مارس، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات جديدة ضد المدنيين من قبل الجماعات غير الحكومية، وكذلك الميليشيات التابعة للحكومة.

وتم الإبلاغ عن هجمات مستهدفة ضد العاملين في المجال الإنساني وبعض الجماعات العرقية، بما في ذلك الفولاني والجبايا.

وقالت الممثلة الخاصة في إحاطة المجلس بشأن جهود الأمم المتحدة للتصدي لتلك الانتهاكات وتسريع العملية السياسية لجمهورية إفريقيا الوسطى، إن "مينوسكا" تعمل على تعزيز الثقة مع السلطات وإعادة الانخراط الشركاء.

وفي 4 يونيو، عُقد اجتماع استعراض استراتيجي بمشاركة الشركاء الرئيسيين أنغولا ورواندا، وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا وغيرها، في محاولة لإعادة حشد المنطقة بأسرها والمجتمع العالمي ضد العنف.

وقالت "روغوابيزا" إن الاجتماع أسفر أيضا عن القرار السيادي لسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى يقضي بإنشاء منصة دائمة للمراجعة الإستراتيجية للعملية السياسية.

وطلبت الممثلة الخاصة دعم الهيئة المكونة من 15 عضوا بالإجماع، وحثت الحكومة على الإسراع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الجمهوري الأخير.

وأضافت أن وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء جمهورية إفريقيا الوسطى يظل هدفا فوريا ومقياسا لمصداقية خارطة الطريق المشتركة، مشددة على الحاجة إلى "تدابير رادعة توافقية" ضد تلك الأطراف التي لا تحترم التزاماتها.

وفي الوقت نفسه، تعهدت بدعم البعثة الأممية لحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى "بقدر ما يتطلب الأمر" لإعادة بناء القدرات اللازمة لقوات دفاع وأمن أكثر احترافا.