الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق "غير منحاز" حول المجازر في إثيوبيا

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إنها "روّعت" بالمجزرة التي طالت الكثير من المدنيين في غرب إثيوبيا، مطالبة السلطات بإجراء تحقيقات فورية غير منحازة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي بيان، حضت ميشيل باشيليت، السلطات الإثيوبية على "إجراء تحقيقات فورية معمقة وغير منحازة حول الهجمات التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص" في غرب إثيوبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتحدث مكتبها مع شهود أفادوا بأن مجموعة من المسلحين توجهوا صباح 18 يونيو إلى قرية تول التي ينتمي معظم سكانها إلى إثنية أمهرة، وقالوا إنهم بدؤوا إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل المئات، معظمهم من النساء والأطفال، وإجبار ما لا يقل عن ألفين آخرين على الفرار من منازلهم.

وأضافوا أن هؤلاء المسلحين أضرموا النار في العديد من المنازل خلال هذا الهجوم الذي استمر 4 ساعات.

وقالت باشيليت “روّعت بعمليات القتل الجنونية والتهجير القسري للسكان المحليين خلال الهجوم على تول”، وأضافت "أدعو السلطات الإثيوبية إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية في هذا الهجوم والتأكد من حصول الضحايا وعائلاتهم على الحقيقة والعدالة وتعويضات".

وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم خطف عدد غير معروف من الأشخاص خلال الهجوم لكن مصيرهم ما زال مجهولا.

وتابعت باشيليت "أنا أدعو السلطات إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استعادة المختطفين حريتهم".

وتعيش إثيوبيا حالة من الفوضى، حيث احتجت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عامًا حتى وصول آبي إلى السلطة في عام 2018، في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية قبل عدة أشهر.

ودعمت سلطات أمهرة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الفيدرالي في النزاع مع المتمردين في منطقة تيغراي المجاورة الدائر منذ نوفمبر 2020، لكن انقسامات ظهرت بشأن طريقة إدارة آبي أحمد للحرب.

وبعد السيطرة على تيغراي طُرد الجيش الفيدرالي منها في يونيو 2021 بهجوم مضاد لجيش تحرير شعب تيغراي الذي تقدم إلى المناطق المجاورة ثم باتجاه أديس أبابا.

وفي ديسمبر، انسحبت قوات الجبهة إلى تيغراي، لكنها استمرت في احتلال عدة مناطق من أمهرة وعفر المتاخمتين، بينما توقفت الخدمات الأساسية في تيغراي لعدة أشهر فيما تصل المساعدات ببطء شديد بعدما اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مشروطة أواخر مارس.

وتعيش المنطقة التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان إثيوبيا، تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، بحسب الأمم المتحدة.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تتم معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف المروع على الفور، وذلك بمشاركة هادفة من الناجين والأسر والمجتمعات المتضررة.