منظمات حقوقية مغربية تناشد روسيا وقف إعدام "سعدون"

ناشدت منظمات حقوقية دولة روسيا الفيدرالية، باعتبارها تباشر وقفا إراديا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1999، التدخل لدى سلطات إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، من أجل وقف تنفيذ إعدام الطالب المغربي إبراهيم سعدون.

وقالت المنظمات الثلاث وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، في بيان إنها تتابع بانشغال وقلق كبيرين وضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون، الحامل للجنسية الأوكرانية، الذي صدر في حقه حكم يقضي بالإعدام، وفق موقع هسبريس.

وأعلنت المنظمات تضامنها مع عائلة الشاب سعدون في مساعيها الرامية إلى تحقيق الحماية والسلامة لابنها، وصيانة حياته من خطر الإعدام؛ مطالبا بضمان توفير شروط محاكمة عادلة ومنصفة للمعني بالأمر خلال مرحلة الاستئناف.

ودعت الجمعيات الحقوقية إلى حصول الشاب إبراهيم سعدون على ظروف اعتقال إنسانية تحترم الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية ذات الصلة، معلنة استمرار متابعتها للموضوع مع كافة الجهات المعنية، لحماية حقوق المواطن المعني وإنقاذ حياته من خطر الإعدام.

وصدر حكم في دونيتسك، على 3 أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي إبراهيم سعدون.

وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر من صدوره.

جريمة حرب

وصفت الأمم المتحدة المحاكمات الجائرة لأسرى الحرب بأنها تعتبر "جريمة حرب"، بعد أن حكم انفصاليون موالون لروسيا بالإعدام على 3 أجانب، أُسروا أثناء قتالهم إلى جانب السلطات الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني: "منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى النظام القضائي لهذه الجمهوريات المعلنة أحاديا لا يفي بالضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق في عدم الإكراه على الشهادة".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “تشكل محاكمات كهذه بحق أسرى الحرب، جريمة حرب”.

وفي نيويورك، ذكّر، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، بأن الأمم المتحدة "تعارض عقوبة الإعدام".

وقال لصحفيين رداً على سؤال عن حكم الإعدام بحق البريطانيين والمغربي: "نطالب بأن يحصل جميع المقاتلين الذين احتُجزوا، على حماية دولية وبأن يُعاملوا وفق اتفاقيات جنيف".