موظفو مصرف لبنان ينظمون إضراباً لمناشدة المعنيين بمعالجة الأزمة الراهنة

قررت نقابة موظفي مصرف لبنان، تنظيم إضراب تحذيري وإقفال لمدة يوم واحد، الثلاثاء، مع دعوة الموظفين إلى وقفة احتجاجية في ساحة المركز الرئيسي لمصرف لبنان بالعاصمة بيروت، من أجل مناشدة المعنيين لمعالجة الأزمة الراهنة، وما وصفوه بـ"الوضع الظالم" وتجنبًا للتصعيد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك عقب اجتماع للجمعية العامة لنقابة موظفي مصرف لبنان للتشاور حول الملاحقات القضائية التي يتعرض لها مصرف لبنان وموظفوه وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تعرض أحد منازله للاقتحام والتفتيش خلال الأيام الماضية بتوجيه من القضاء، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتبع اقتحام منزل حاكم المصرف موجة من الانتقادات أبرزها من البطريرك الماروني بلبنان بشارة بطرس الراعي الذي دعا خلال عظته الأسبوعية أمس إلى تخصص الأربعة أشهر الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون (تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل) لخفض نسبة الحقد والانتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية التي لم يألفها المجتمع اللبناني، على حد وصفه.

وأكدت النقابة أن الإضراب ليوم واحد فقط، وذلك حرصًا على المصلحة العامة ولتأمين الرواتب والأجور للقطاع العام في آخر الشهر.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة في اتخاذ الخطوات اللازمة ومتابعة المسار القضائي مع الجهات المختصة

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.