18 قتيلًا خلال اضطرابات شهدتها أوزبكستان في نهاية الأسبوع

قالت النيابة العامة في أوزبكستان، الاثنين، إن 18 شخصًا لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسبوع الماضي منطقة قرقل باغستان المتمتعة بالحكم الذاتي احتجاجاً على التغييرات الدستورية المزمعة والتي تؤثر على وضع المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) عن أبرور ماماتوف، المسؤول في مكتب المدعي العام، قوله إن "18 شخصًا توفوا نتيجة إصابات خطيرة أثناء اضطرابات كبيرة في نكوص" عاصمة الإقليم.

وكان رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف أقر الأحد بوقوع "ضحايا" في صفوف المدنيين والشرطة إثر تظاهرات جرت يومي الجمعة والسبت احتجاجا على مشروع تعديل دستوري يقلص من الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير في شمال غرب البلاد.

إلا أن مجريات الأحداث لا تزال مبهمة إذ قطعت السلطات الجزء الأكبر من وسائل الاتصال خلال المواجهات، لكن بعض المقاطع المصورة التي سُربت عبر الإنترنت أظهرت جرحى وأشخاصا فاقدي الوعي.

والسبت، فرضت حالة الطوارئ لمدة شهر في الإقليم، وبموازاة ذلك وعد الرئيس الأوزباكستاني بسحب التعديلات الدستورية موضع الاحتجاج.

واتهم الرئيس منظمي التظاهرات "بالاختباء وراء شعارات" سياسية، فيما يسعون إلى "السيطرة على إدارات رسمية تابعة للحكومة المحلية والاستحواذ على أسلحة".

وتمثّل هذه الاشتباكات أكبر تحدٍ حتى الآن لحكم ميرزييويف البالغ 64 عاما، منذ وصوله إلى الرئاسة من منصب رئيس وزراء عام 2016 بعدما توفي إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

وكانت قرقل باغستان التي تتمتع بحكم ذاتي قد شهدت احتجاجات الجمعة الماضية، حيث تجمع الناس في منطقة السوق المركزية في نوكوس العاصمة، مطالبين بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.

وفيما يرى المتظاهرون أن قرقل باغستان قد تفقد حقها في الانفصال عن أوزبكستان إذا تم تبني التعديلات، أعلنت السلطات في قرقل باغستان اعتقال المحتجين، زاعمة أنهم كانوا يخططون للاستيلاء على مؤسسات الدولة.

وقد أعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف حالة الطوارئ في كاراكالباكستان من 3 يوليو إلى 2 أغسطس وفرض حظر تجول اعتبارًا من الساعة 9 مساءً، حتى الساعة 7 صباحًا كل ليلة ما دامت حالة الطوارئ سارية.

وصل ميرزيوييف يوم السبت إلى نوكوس لعقد اجتماع مع برلمانيي الجمهورية وممثلي الجيل الأكبر في كاراكالباكستان، وخلال الزيارة، اقترح الرئيس الحفاظ على البند الخاص بالحكم الذاتي للجمهورية في دستور البلاد المعدل.

بدأ تعديل الدستور الأوزبكي من قبل ميرزيوييف في أواخر عام 2021، مع إجراء استفتاء بحلول نهاية العام، ينص على أكثر من 200 تعديل لـ64 مادة من الدستور، بما في ذلك بند تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تسليم مواطن أوزبكي إلى دولة أجنبية.