تقرير أممي: العالم "يسير إلى الخلف" في خطوات القضاء على الجوع

يقدم تقرير حديث للأمم المتحدة أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030، وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة، حيث ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص في عام 2021.

ويقدم إصدار عام 2022 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI) آخر المستجدات حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أحدث تقديرات تكلفة اتباع نظام غذائي صحي والقدرة على تحمّل تكاليفه.

ويمثل هذا الرقم ذلك زيادة بنحو 46 مليون شخص منذ عام 2020، عندما دفعت جائحة كـوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى دوامة الهبوط، و150 مليون شخص آخر منذ عام 2019.

ويبحث التقرير، الذي اشتركت في إعداده منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إعادة توجيه دعمها الحالي للزراعة للمساعدة في جعل الغذاء الصحي والمغذي أرخص ثمنا، مع مراعاة محدودية الموارد العامة المتاحة في أجزاء كثيرة من العالم.

وواجه ما بين 702 و828 مليون شخص الجوع في العالم في عام 2021، وأثر الجوع على 46 مليون شخص إضافي في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وما مجموعه 150 مليون شخص آخر منذ عام 2019، وفقا لبيانات الفاو.

وبعد أن بقيت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع دون تغيير نسبيا منذ عام 2015، قفزت في عام 2020 واستمرت في الارتفاع في عام 2021، لتصل إلى 9.8% من سكان العالم، وهذا بالمقارنة مع 8% في 2019 و9.3% في 2020.

كان نحو 2.3 مليار شخص في العالم (29.3%) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في عام 2021– 350 مليونا مقارنة بما كان الوضع عليه قبل تفشي الجائحة، وواجه ما يقرب من 924 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بمستويات حادة بزيادة قدرها 207 مليون شخص في غضون عامين.

واستمرت الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع، في عام 2021 عانت 31.9% من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ27.6% من الرجال؛ فجوة تزيد على أربع نقاط مئوية مقارنة بثلاث نقاط مئوية في عام 2020.

ولم يتمكن ما يقرب من 3.1 مليار شخص من تحمّل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020، بزيادة 112 مليون شخص على عام 2019، مما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والتدابير التي وُضعت لاحتوائها.

ويُقدّر أن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بنحو 12 مرة، ويعاني 149 مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني 39 مليون طفل من زيادة الوزن.

وتم إحراز تقدم في الرضاعة الطبيعية الحصرية، حيث تلقى ما يقرب من 44% من الأطفال دون سن ستة أشهر الرضاعة الطبيعية الحصرية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، مع ذلك، لا يزال هذا أقل من هدف الـ50% الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وبشكل عام، لا يتغذى اثنان من كل ثلاثة أطفال على الحد الأدنى من النظام الغذائي المتنوع الذي يحتاج إليه الطفل للنمو والتطور، كما يشير التقرير بقلق.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير أن ما يقرب من 670 مليون شخص (8% من سكان العالم) سيظلون يواجهون الجوع في عام 2030، حتى لو تم أخذ الانتعاش الاقتصادي العالمي في عين الاعتبار.

وسلّط التقرير الضوء على الأثر الضار للغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عطّل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة من كلا البلدين، وكذلك سلاسل التوريد الدولية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الغذاء العلاجي الجاهز للاستخدام للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه سلاسل التوريد سلبا بالفعل بالظواهر المناخية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد، لا سيّما في البلدان منخفضة الدخل، وقد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتغذية العالميين.

رؤساء الوكالات

أشار المدير العام للفاو، شو دونيو، إلى أن البلدان منخفضة الدخل، ولديها القليل من الموارد العامة لإعادة توظيفها، تلتزم منظمة الفاو بمواصلة العمل معها، لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة عبر أنظمة الأغذية الزراعية."

ومن جانبه، قال رئيس إيفاد، غيلبرت هونجبو: "هذه أرقام محبطة للإنسانية.. إننا نواصل الابتعاد عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030."

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسيل: "إن النطاق غير المسبوق للأزمة يتطلب استجابة غير مسبوقة.. يجب علينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفا على أنظمة غذائية مغذية وآمنة وبأسعار معقولة.. نظرا لأن العديد من حياة الأطفال ومستقبلهم على المحك، فقد حان الوقت لتكثيف طموحنا لتغذية الأطفال، وليس لدينا وقت نضيعه."

ومن جانبه، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن هناك "مخاطر حقيقية من أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة"، وأضاف أن "أزمة الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وإلى زعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق.. علينا التحرك اليوم لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق".

وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بأن 11 مليون شخص يموتون كل عام بسبب النظم الغذائية غير الصحية، وتابع يقول: “ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن هذا الأمر سيزداد سوءا، وتدعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية ودعم الخيارات الصحية، وحماية الأطفال من التسويق الضار، وضمان ملصقات التغذية الواضحة”.