القضاء الفرنسي يرفض دعوى مهاجرين ضد عمليات إخلاء مخيماتهم بالقوة

رفض القضاء الفرنسي دعوى أقامها ستة مهاجرين ضد عمليات إخلاء مخيمات في غراند سينث شمال البلاد في أكتوبر 2021، اعتراضا على الآلية التي تم تنفيذ عمليتي الإخلاء بها، اللتين وصفتا من قبل ناشطين حقوقيين كانوا حاضرين في حينها بأنهما كانتا "عنيفتين".

وتم رفض التعويض للمهاجرين الذين خسروا مقتنياتهم الخاصة خلال تلك العمليات، وفق “مهاجر نيوز”.

أصدرت محكمة دنكيرك (شمال فرنسا) قرارها بالقضية التي رفعها أمامها ستة مهاجرين، بشأن عدم شرعية إخلاء مخيمات مهاجرين في غراند سينث. قرار المحكمة كان رافضا لطلب المهاجرين، ما أثار حفيظة ناشطين ومدافعين عن حقوق المهاجرين في المنطقة.

وأراد المهاجرون، وجميعهم أكراد إيرانيون، فضلا عن الحصول على قرار بعدم شرعية خطوات السلطات المحلية، تحصيل تعويض بقيمة 1500 يورو (نحو 1500 دولار) لكل منهم مقابل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم، لا سيما تدمير خيامهم وممتلكاتهم.

وكان موضوع القضية هو عمليتي إخلاء حصلتا في 13 و26 أكتوبر 2021، بأمر من محكمة دنكيرك، لمخيمات كانت تأوي نحو ألف شخص أقيمت على أرض تابعة للبلدية.

المدّعون لم يطعنوا في قرار الإخلاء ولكن في شروط تنفيذه، مستنكرين عدم إبلاغ القاطنين في المخيمات بمحضر الإخلاء وعدم القيام بجرد الحاجيات الموجودة واستدعاء أصحابها لاستلامها، بل تم إتلافها مباشرة.

تمزيق الخيام

وخلال جلسة استماع حصلت في الـ10 من مايو الماضي، أشارت بلدية غراند سينث عبر محاميتها مي جوستين رويل، إلى "الظروف الصعبة للغاية" التي تتم فيها عمليات الإخلاء هذه، التي تحصل في "أرض مفتوحة" حيث يقوم الناس بالتنقل بشكل دائم، واعتبرت رويل أن المدّعين لم يقدموا دليلا على وجودهم شخصيا أثناء عمليات الإخلاء تلك، وأن "الأشياء المتبقية (بعد الإخلاء) هي أشياء مهجورة وليس لها قيمة مادية".

لكن شهادات الجمعيات والمهاجرين في كاليه وصفت عمليات الإخلاء بشكل مختلف تماما، فبحسب أحد أعضاء منظمة "مراقبي حقوق الإنسان"، "في 13 و26 أكتوبر، حضرت دورية شرطة دون سابق إنذار، وأجبرت الأشخاص في المخيم على الابتعاد عن ممتلكاتهم. ثم تم تمزيق الخيام وتدمير ممتلكاتهم.

وقالت المحامية في جمعية "مراقبي حقوق الإنسان" لور سابورو، إن عمليتي الإخلاء المعنيتين كانتا "عنيفتين بشكل خاص".

وفي بيان صحفي، قالت آنا ريشيل، منسقة يوتوبيا 56 "أخذت فرق التنظيف خمس خيام أمام عيني وبداخلها متعلقات شخصية. جاء العديد من الأشخاص لرؤيتي وهم يشرحون أنهم أخذوا جميع ممتلكاتهم".

عدم وجود أدلة

وفي مداولاتها يوم الثلاثاء 12 يوليو، قضت المحكمة بأن دعوى المهاجرين الستة غير مقبولة، متذرعة بـ"عدم وجود أدلة تثبت أن لهم علاقة بعمليات الطرد" المعنية، كما أشار الحكم إلى أنه "لم يتم تأكيد الوجود في المبنى أثناء عمليات الإخلاء أو قبل ذلك من خلال أي عنصر من عناصر الملف".

وألقى محامي المهاجرين، جيروم جوستي، باللوم على "خلل في نظام العدالة" في هذه القضية، وعبّر عن أسفه قائلاً: "منذ البداية، لم يحاول المأمور تحديد هوية الأشخاص" الذين طالتهم عمليات الطرد.

وأضاف أنه في المستقبل، “سنحاول الضغط لتحديد هويات الأشخاص المستهدفين بعمليات الإخلاء في المحضر”، وأورد أنه لا يعرف حاليا ما إذا كان موكلوه يعتزمون الاستئناف على قرار المحكمة.

وتعتبر عمليات تفكيك مخيمات المهاجرين العشوائية في المدن الساحلية شمال فرنسا أمرا شائعا، وخاصة في كاليه، حيث يتم تسجيل عملية على الأقل كل 48 ساعة، ووفقا لـ"مراقبي حقوق الإنسان"، وقعت 61 عملية إخلاء على الأقل في غراند سينث في 2021، و25 منذ بداية 2022.