الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروس

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروس.

وتسمح هذه التدابير المؤقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع، بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعاً.

,مؤخراً اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بيلاروسيا وبولندا بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن الحكومتين ملزمتان بمنع سقوط وفيات جديدة، عبر تأمين وصول إنساني منتظم للأشخاص العالقين على الحدود.

وأشار باحثون تابعون للمنظمة إلى أنهم أجروا مقابلات مع 19 شخصاً كشفت شهاداتهم أن بعضهم “دُفع بعنف أحيانا، من جانب حرس الحدود البولنديين”.

وأوضحت المنظمة أن هذا التصدي “ينتهك حق اللجوء المنصوص عليه في القانون الأوروبي”، داعية الاتحاد الأوروبي إلى “بدء إظهار تضامن مع الضحايا على الحدود من الجانبين، الذين يعانون ويموتون”.

وأكدت المنظمة  على أن “العنف والمعاملة غير الإنسانية، وكذلك الضغط الذي يمارسه حرس الحدود البيلاروسيين كانت أموراً شائعة”، معتبرة أن “هذه المعاملة كان يمكن أن تشكل في بعض الحالات أعمال تعذيب، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية لبيلاروسيا”.

وقالت الخبيرة في شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، ليديا غال، في بيان، “في وقت افتعلت بيلاروسيا هذا الوضع بدون الاكتراث للعواقب الإنسانية، تتشارك بولندا معها مسؤولية المعاناة الحادة في المنطقة الحدودية”.

ودعت المنظمة إلى وضع حد لتقاذف المهاجرين والسماح لمراقبين مستقلين، خاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالوصول إلى المناطق الحدودية التي تخضع حاليا لقيود.

ويتّهم الأوروبيون منذ أسابيع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج الأزمة عبر استقدام آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كلّ من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، الدول الثلاث الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، في رد على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده في أعقاب حملة قمع استهدفت المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020.

ونفت بيلاروسيا هذه الاتهامات، مؤكدة أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عرض على الاتحاد الأوروبي فتح ممر إنساني لعبور ألفين من المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.