مسؤولة أممية تفيد بعدم إحراز تقدم في الملف الكيميائي السوري

أفادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بعدم إحراز تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT)، لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية، منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال إطلاع الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، مجلس الأمن، يوم أمس، في اجتماعه الشهري حول تنفيذ القرار 2118 (2013) بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت "ناكاميتسو"، إن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وإهانة لإنسانيتنا المشتركة، مؤكدة الحاجة إلى أن نظل يقظين لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة الفظيعة مرة أخرى، والقضاء عليها، ليس فقط في سوريا، ولكن في كل مكان.

وأكدت "ناكاميتسو" التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز مبدأ مناهضة الأسلحة الكيميائية ولضمان محاسبة المسؤولين عن استخدامها.

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) تتوقع المزيد من المعلومات والوثائق من سوريا بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة عسكرية تضم مرفقاً سابقاً لإنتاج الأسلحة الكيميائية، خلال هجوم 8 يونيو 2021.

وأعربت المسؤولة الأممية عن الأسف إزاء عدم قدرة الأمانة الفنية على إجراء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات في دمشق بين السلطات السورية وفريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب "الرفض المتكرر" من قبل دمشق بشأن إصدار تأشيرة دخول للخبير الفني الرئيسي في الفريق، على حد تعبيرها.

وعلاوة على ذلك، قالت إيزومي ناكاميتسو إنها علمت بأن السلطات السورية قد صرحت بأن استبعاد الخبير نفسه من جولة محدودة من المشاورات في بيروت، على النحو الذي اقترحته أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هو شرط لمشاركتها في تلك المشاورات.

وحثت الحكومة السورية على التعاون مع الأمانة الفنية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة السابعة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتيسير الترتيبات لنشر فريق التقييم، عملا بالفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 2118، بما في ذلك السماح بالوصول الفوري وغير المقيد لجميع الأفراد الذين تعينهم أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن تعاون الجمهورية العربية السورية الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لحسم جميع القضايا المعلقة، قائلة إن الأمانة الفنية تظل ملتزمة التزاما كاملا بضمان التنفيذ الكامل من قبل سوريا لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

وقالت ممثلة شؤون نزع السلاح إن الأمانة الفنية لم تتلقَ بعد ردا على طلبها الحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 إبريل 2018 ودعت سوريا إلى الاستجابة، على وجه السرعة، إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة.

وأعربت الممثلة السامية عن الأسف لعدم تقديم سوريا بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية مركز في نوفمبر 2018.

ومن جانبه، قال المندوب الدائم للجمھوریة العربیة السوریة، السفیر بسام صبّاغ، إن بلاده تعاونت بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من الأسلحة ومرافق إنتاجها، مشيرا إلى أن تقارير المنظمة ذات الصلة تشهد على ذلك.

وتطرق إلى ما وصفه بـ"التطورات الإيجابية"، مشيرا إلى تقديم سوريا تقريرها الشهري رقم 104 حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، كما وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 يناير 2022، بما ييسر مهام وأنشطة المنظمة في سوريا.

وصدر مؤخرا تقرير جولة التفتيش الثامنة لمركز الدراسات والبحوث العلمية والذي أكد عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية.

وأعرب المسؤول السوري عن الأسف لأن "تعاون اللجنة الوطنية السورية مع المنظمة ووفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية قد قوبل بالجحود والنكران"، مشيرا إلى أن التقارير الشهرية لمدير عام المنظمة "تركز على السلبيات وتروج لها، وتتجاهل أي تطورات إيجابية"، على حد تعبيره.

بالنسبة لعمل فريق تقييم الإعلان، قال الصباغ إن موقف بلاده لا يزال مرحبا بعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين، وبزيارة الفريق إلى سوريا، باستثناء شخص واحد.

واتهم مندوب سوريا الخبير الفني في فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بـ"عدم المهنية"، قائلاً إن "استمرار الأمانة الفنية في التمسك بهذا الشخص، على حساب عمل الفريق ككل، بالرغم من امتلاكها خبرات فنية بديلة وكافية، يعزز صوابية موقفنا، ويزيد من شكوكنا بالمهنية التي يجب أن تتحلى بها الأمانة الفنية".