تقرير أممي: استمرار وجود مرتزقة ما زال يمثل تهديداً خطيراً في ليبيا

كشف تقرير أممي عن تراجع عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن استمرار وجود مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس “ما زال يمثل تهديداً خطيراً” للوضع في ليبيا.

وأفاد التقرير بأن سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، مما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحدد هذه الدول، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وحذر التقرير من أن مخزونات الأسلحة المرتفعة كافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال “تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة”.

ويأسف التقرير لأنه على الرغم من المطالب العلنية بانسحاب المرتزقة، فإن أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة.

وشدد على أن الأمم المتحدة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن لهؤلاء المرتزقة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف في وقت سابق أن ألفي مرتزق من بين 7 آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر بإعادتهم إلى سوريا.

وتوجد أعداد ضخمة من العناصر المسلّحة القادمة من الدول الإفريقية القريبة من الحدود الليبية جنوباً، في مناطق الجنوب الليبي، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تنشط تلك العناصر في مدن سبها وأوباري وغات وبراك الشاطئ.

وتتبع تلك العناصر المسلحة المعارضة التشادية وكذلك النيجيرية والسودانية، وحدثت بينها صراعات للسيطرة على طرق التهريب على الحدود، إلى أن باتت تشكل خطراً على المواطنين الليبيين، لا سيما بعد مشاركتهم في عمليات خطف وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى.

وتوصل طرفا الصراع في ليبيا قبل عام لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، وذلك في اجتماع عقد بمدينة جنيف، ونص الاتفاق على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد بحلول شهر يناير الماضي، إلَّا أن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضية، أدى إلى تعطيل عملية إخراج المرتزقة من البلاد.

وتقدر أعداد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية بنحو 23 ألف مقاتل، ينحدرون من دول الجوار الجنوبي للبلاد، بجانب السوريين الذين جلبتهم تركيا ودفعت بهم إلى غرب البلاد.

وتعمل السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية على تسريع عملية إخراج المرتزقة الأجانب من البلد بشكل كامل، وتعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يحقق الاستقرار والأمن الدائمين في ليبيا.

وأكد الخبراء الأمميون في تقريرهم أن حركة النقل الجوي “كانت في 2021 أقل بكثير” على الجسور الجوية مع ليبيا والتي استخدمتها في 2020 كما “تراجع بنسبة 55 بالمئة” عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا، في حين تراجعت “بنسبة 64%” الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى ليبيا.

بالمقابل، زاد عدد الرحلات التي تسيرها من وإلى ليبيا شركة أجنحة الشام السورية بنسبة 71 بالمئة، في ارتفاع رجح التقرير أن يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.