مسؤولة أممية تشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم في ليبيا

شددت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم في ليبيا.

وقالت "وليامز" إنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس، داعية إلى معاقبة ومحاسبة المسؤولين على أفعالهم حتى يتسنى للبلد المضي قدماً نحو الأمن والاستقرار وفق وكالة الأنباء الليبية، وال.

وغادرت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، منصبها بنهاية يوليو، حسبما أعلن في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، وبينما تساءل الصحفيون عمّن سيخلف وليامز ويقود جهود الأمم المتحدة في البلاد بعد مغادرتها، لم تكشف الأمم المتحدة عن البديل لها حتى الآن.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن المتحدث الرسمي، فرحان حق، ردا على أسئلة الصحفيين، قائلا: "نحاول في أسرع وقت ممكن، تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن"، لكنّه أكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا، وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

ومنذ تعيينها في ديسمبر 2021، أكدت الأمم المتحدة أن وليامز ستضطلع بجهود المساعي الحميدة والوساطة وتنخرط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة -السياسية والأمنية والاقتصادية- مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في الفترة بين 2020-2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة أونسميل في الفترة بين 2018-2020.

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.