لجنة حماية الصحفيين: النزاع في إثيوبيا قلّص حرية الصحافة

أدى النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020 بشمال إثيوبيا إلى تسريع تدهور حرية الصحافة في الدولة الإفريقية، ونَسَف التقدّم الذي أنجزه آبي أحمد حين استلم السلطة عام 2018، حسبما قالت لجنة حماية الصحفيين الثلاثاء.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان، إنه بحلول الأول من ديسمبر 2021 -وهو التاريخ الذي توقف فيه المنظمة تعدادها السنوي- كان 16 صحفيًا إثيوبيا مسجونين، ما وضع إثيوبيا في نفس مرتبة إريتريا المجاورة شديدة القمع أي في أدنى مرتبات الدول التي تتيح مجالًا لحرية الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء، ولا يزال 8 صحفيين منهم في السجن حاليًا، وفق فرانس برس.

وجاء في البيان، أن "النزاع بين الحكومة الفيدرالية ومتمرّدي جبهة تحرير شعب تيغراي أدّى إلى قمع وسائل الإعلام، ما أطفأ بصيص الأمل الذي أشعله أول الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد" في إثيوبيا "التي كانت من أكثر الدول التي تشهد رقابة" حين كانت تحكمها جبهة تحرير شعب تيغراي بين 1991 و2018.

وأضاف البيان "إن النضال من أجل السيطرة على رواية الحرب هو أحد الأسباب الرئيسية للعداء المتزايد تجاه الصحافة" في إثيوبيا حيث "يتعرض الصحفيون والمعلقون الذين يعبرون عن صوت معارض أو ينتجون صحافة مستقلة للاعتقال أو التهديد أو الطرد أو المعاناة من أشكال أخرى من الهجمات".

وبحسب المنظمة، أوقف 63 صحفيًا منذ بداية النزاع بين الحكومة والقوات المتمردة في تيغراي في 4 نوفمبر 2020، ولا يزال 8 منهم معتقلين بحلول الأول من أغسطس 2022، وتعرّض العديد منهم لهجمات أو مضايقات، وقُتل اثنان.

وأدانت المنظمة إساءة استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة للصحافيين، وغالبًا دون توجيه اتهامات لاحقة إليهم.

وفي بيان ثانٍ، تطالب لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عن تيميسجين ديسالين، وهو محرر مجلة Fitih الناطقة باللغة الأمهرية ومعتقل منذ 26 مايو وبوقف موجة الاعتقالات في منطقة أمهرة حيث يتزايد السخط ضد الحكومة.

وفي نهاية يوليو، ألغت المحكمة العليا قرارًا قضائيًا بالإفراج بكفالة عن تيميسجين المتهم بإفشاء أسرار عسكرية وبنشر معلومات غير دقيقة أو بغيضة أو تخريبية تهدف إلى إضعاف معنويات سكان البلاد، ويُعاقب على التهمتين بالسجن 5 و10 سنوات على التوالي.

وقالت ممثلة لجنة حماية الصحفيين في إفريقيا جنوب الصحراء موثوكي مومو إن "مثل هذه الانتهاكات الصارخة لنظام العدالة أمر مخزٍ"، داعية السلطات إلى "التوقف عن تجريم العمل الصحفي".

وتعيش إثيوبيا حالة من الفوضى، حيث احتجت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عامًا حتى وصول أبيي إلى السلطة في عام 2018، في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية قبل عدة أشهر.

ودعمت سلطات أمهرة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الفيدرالي في النزاع مع المتمردين في منطقة تيغراي المجاورة الدائر منذ نوفمبر 2020، لكن انقسامات ظهرت بشأن طريقة إدارة آبي أحمد للحرب.

وتعيش المنطقة التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان إثيوبيا، تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، بحسب الأمم المتحدة.