تنزانيا تنهي حظر المدارس على الأمهات الشابات

أعلنت تنزانيا أنه سيتم السماح للفتيات المطرودات من المدرسة بسبب الحمل بالعودة إلى الفصل الدراسي بعد الولادة، وفقاً لتقرير صدر عن منظمة Theirworld البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الدولة في يونيو الماضي أن المتسربين من المدارس الثانوية، بما في ذلك الفتيات اللائي حملن أثناء وجودهن في المدرسة، يمكنهن استئناف دراستهن ولكن في الكليات البديلة “فقط”.

يذكر أن أكثر من 120 ألف فتاة تتسرب من التعليم سنوياً في تنزانيا- 6500 منهن بسبب الحمل أو الإنجاب.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان حظر تنزانيا على عودة الطلاب إلى التعليم الرسمي بعد الولادة، مشيرين إلى أن عمليات الطرد زادت في عام 2017 في عهد الرئيس جون ماجوفولي.

وبعد وفاة ماجوفولي في مارس الماضي، سعت خليفته سامية سولو حسن إلى الانفصال عن بعض سياساته، بعد أن قطع المانحون الدوليون تمويلهم عن البلاد رداً على سياسات ماجوفولي.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يقول إن مسؤولي المدارس في تنزانيا يجرون اختبارات الحمل من أجل طرد الطالبات الحوامل، وحرمانهن من حقهن في التعليم.

وجمد البنك الدولي قرضاً قيمته 300 مليون دولار لتعليم الفتيات احتجاجاً على الحظر، كما قطعت السويد أيضًا تمويلها لتنزانيا العام الماضي بسبب تقلص الحريات.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن السلطات التنزانية اتخذت جائحة كورونا لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيّما في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها بحسب منظمات حقوقية.

وتصاعد “القمع”، واستمر مع ورود أنباء حول تعرّض زعماء المعارضة لاعتداءات من قبل مجهولين، واعتقال نشطاء بتهمة التجمع غير القانوني المزعوم.

وتم تعليق الرخصة الممنوحة لإحدى الصحف، فيما تشن الشرطة حملاتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان التنزانيين.

وتشمل التدابير الأخرى التي تؤثر بشكل أوسع على حرية التعبير، قوانين تحد من الإعلام الحرّ، والاتصالات الإلكترونية وإتاحة البيانات للعامة.

و”بموجب أوامر الحكومة، تم تغريم أو تعليق العديد من الصحف وأجهزة الراديو والتلفزيونات عبر الإنترنت التي عبّرت عن انتقادها الحكومة”.

فيما أكد مسؤولون أمميون أن “الترهيب والمضايقة المستمرة للنشطاء والنقاد أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور”.