لجنة أممية تستعرض جهود مكافحة التمييز في 7 دول بينها الولايات المتحدة

افتتحت لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، أمس الاثنين، لمراجعة جهود مكافحة التمييز التي تبذل في 7 دول أعضاء في الأمم المتحدة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، ستقوم هذه الجلسة بمراجعة العمل الجاري في أذربيجان وبنين ونيكاراغوا وسلوفاكيا وسورينام والولايات المتحدة وزيمبابوي.

وهنأت، وان هي لي، التي ترأس قسم معاهدات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اللجنة على عملها في مكافحة التمييز العنصري، مشيدة بمرونة اللجنة في التعامل مع جائحة "كوفيد-19".

وأثنت على الاتفاق الذي وضع جدولاً زمنيًا يمكن التنبؤ به لمراجعات البلدان مع تعزيز مرونة اللجنة وتوسيع نطاق مبادراتها، بما في ذلك إجراء مبسط لمعالجة نقص التقارير المزمن والتأخير الطويل في تقديم التقارير.

على الرغم من التحسينات الملحوظة، قالت "لي" إن "كوفيد" لا يزال سائدًا ويستمر في التعامل مع ضربات التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ووصفت رئيس قسم المعاهدات "التعليم" بأنه مثال مناسب على تأثير الوباء على النهوض بحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد، أشارت إلى التحديات التي أوجدتها للمتعلمين الضعفاء ولاحظت أن الفوارق المتأصلة داخل أنظمة التعليم العالمية قد ظهرت في المقدمة.

وأشارت "لي" إلى أن المهاجرين على الحدود الدولية لا يزالون مصدر قلق مهم في جميع أنحاء العالم.

وتطرقت إلى تقرير صدر مؤخرا عن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، الذي أثار مخاوف بشأن الآثار الحقوقية على التدابير التي تتبعها بعض الدول للسيطرة على الحدود وتنظيم الهجرة، يتراجعون عن طريق تقييد إجراءات اللجوء وتجريم الهجرة غير النظامية.

وفي غضون ذلك، قام فريق الخبراء العامل، المنحدرين من أصل إفريقي، خلال دورته الأخيرة، ببحث مستفيض في حالة حقوق الإنسان للأطفال المنحدرين من أصل إفريقي.

وقاموا بالتحقيق في التمييز العنصري وعدم المساواة التي يواجهها الأطفال المنحدرون من أصل إفريقي في جميع مجالات الحياة، من إقامة العدل إلى التعليم والصحة إلى الحياة الأسرية وكذلك التعويض عن تركات الاسترقاق والاستعمار والفصل العنصري.

يذكر أنه يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لفحص موضوع معين يتعلق بحقوق الإنسان أو وضع بلد ما وتقديم تقرير عنه، مناصبهم شرفية والخبراء لا يتقاضون رواتب مقابل عملهم.