حذر تقرير أممي، من تنامي التحديات والمخاطر التي تواجه كبار السن في أماكن الاحتجاز وأثناء تطبيق إجراءات الإغلاق الكامل جراء تفشي فيروس كورونا. 

ويأتي ذلك وفق تقرير ناقشه مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في إطار دورته العادية الحادية والخمسين، والمنعقدة خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.

وجاء التقرير بعنوان "كبار السن المحرومون من حريتهم"، لاستعراض التحديات والمخاطر في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العدالة الجنائية؛ والاحتجاز المتصل بالهجرة؛ وأوضاع الرعاية.

وأوضح التقرير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يمنح الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي دون تفرقة أو تميیز، غير أن المسنين يعانون من التحيز والتمييز على أساس السن.

وذكر التقرير أن حرمان كبار السن من حريتهم سواء في حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة أو مراكز الشرطة أو مؤسسات تقديم الرعاية أو مؤسسات الطب النفسي والمستشفيات ومراكز الصحة العقلية ومراكز احتجاز المهاجرين، مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "يجب على الدول أن تعامل كبار السن بكرامة طوال فترة احتجازهم وأن تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم المحددة في ما يتعلق بسنهم وصحتهم ووضع إعاقتهم".

وكما عاب عدم وجود صك قانوني دولي ملزم محدد يتناول حقوق الإنسان الواجبة لكبار السن، وبالتالي فإنه يحق لهم التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع التقرير: "يجب أن تتاح لكبار السن إمكانية الوصول إلى برامج رعاية خاصة وشاملة للاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم المحددة، وتحمي المادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الحق في الحرية وعدم الحرمان التعسفي من حريتهم إلا لأسباب وشروط ينص عليها القانون".

وأشار إلى أن الحرمان من الحرية على أساس العمر أو الإعاقة أو كليهما، منتشر وشائع في جميع أنحاء العالم، وعادة ما تنطوي أشكال الحرمان هذه على تقييد أو إنكار حق كبار السن في الأهلية القانونية استناداً إلى الاحتياجات المفترضة أو الفعلية للرعاية أو العلاج أو الاستشفاء.

وأوضح أن معظم التدابير الحكومية في العديد من البلدان غير الكافية وغير الفعالة لمعالجة التغيرات الديمغرافية وتلبية احتياجات كبار السن، ويسهم انعدام السياسات العامة التي تلبي احتياجات المسنين وتخلي الأسر عنهم في الحرمان من الحرية في سياق الرعاية.

وأضاف التقرير أن الإعاقة تمثل عاملا خطرا إضافيا لتبرير حرمان فئات معينة من كبار السن من حريتهم، وكثيراً ما تكون وصمة العار، كما يواجه الناس عند التقدم في السن القوالب النمطية والتمييز بصورة منهجية.

وخلال فترة تفشي فيروس كورونا، يزداد معدلات تعرض كبار السن لخطر العنف والإهمال خلال فترات الإغلاق والحجر الصحي، ولا سيما كبار السن في أماكن الاحتجاز ومرافق الرعاية.

ووفق تقارير دولية، أبلغ عن أن معدل الإصابة بين كبار السن في السجون بسبب جائحة كوفيد-19 يفوق مرتين معدل الإصابة بين عامة السكان في بعض البلدان، لا سيما أن بعض أماكن الاحتجاز تعاني من الاكتظاظ ويصعب بها تطبيق قواعد التباعد الجسدي.

ويواجه كبار السن مزيداً من الصعوبات في أغوار نظام العدالة، ويعزى ذلك في كثير من الأحيان إلى محدودية معرفتهم بحقوقهم وسبل الانتصاف الفعالة المتاحة وعدم إمكانية وصولهم إلى النظام القانوني، وكلاهما قد يزيد من احتمال حرمانهم من حريتهم.

وبحسب التقرير ذاته، ففي سياق الاحتجاز المتصل بالهجرة يتعرض كبار السن من المهاجرين وطالبي اللجوء لخطر الحرمان من الحرية، وخاصة الاحتجاز، كما تفتقر دوائر الهجرة وإنفاذ إجراءات الحدود عموماً إلى القدرة على إجراء تقييمات فردية لاحتياجات المحتجزين واتخاذ القرارات بشأن احتجاز كبار السن.

وأوضح التقرير أن التحيز ضد المسنين المقترن بالحرمان من الحرية له آثار شديدة على تمتع كبار السن بحقوق الإنسان، كما أنه من المرجح أن يعاني كبار السن من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن العنف والإيذاء وسوء المعاملة والتعذيب أحيانا.

وأكد أن التمييز ضد المسنين لا يزال منتشراً على نطاق واسع وغير معترف به إلى حد كبير، حتى عندما تعتمد الدول وتنفذ قوانين وسياسات واستراتيجيات وممارسات تتعلق بتقييد حرية كبار السن، ولا سيما أولئك الذين هم في حاجة واضحة أو مفترضة إلى الرعاية.

وأوصى التقرير الأممي الدول بالاعتراف بحق المسنين في الحرية الشخصية والأمن الشخصي لكبار السن، من خلال دعم صك دولي شامل ملزم قانونا بشأن حقوق الإنسان الواجبة لكبار السن.

ودعا إلى إنشاء كيانات أو هيئات مستقلة ومحايدة، في إطار الهيئات المستقلة القائم وتكلفها بالنظر في الشكاوى المتعلقة بكبار السن ورصد المعاملة والظروف في جميع الأماكن التي يحرم فيها كبار السن من حريتهم.

وأشار إلى ضرورة تزويد الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المكلفة بتقييم حالات إساءة المعاملة والتعذيب والحرمان من الحرية بالوسائل والقدرات اللازمة لدراسة حالة كبار السن.

وقال التقرير: "ينبغي أن تدرس الدول إمكانية وجود بدائل غير سالبة للحرية في جميع مراحل الاحتجاز، بما في ذلك قضاء عقوبات في مرافق تلبي فيها احتياجات كبار السن بالإفراج الإنساني أو الرحيم أو بالاستفادة منه".

وأضاف: "يجب أن تتخذ الدول التدابير الملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان الواجبة لكبار السن من المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز مناسبة للسن وأن توفر لكبار السن الرعاية الصحية".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.