كشفت حكومة مالي عن نيتها تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24 في البلاد، إلى أجل غير مسمى، بسبب ما وصفته بادعاءات الإذاعة الفرنسية على الجيش المالي.

وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم الخميس، إن الإذاعة الفرنسية تسعى إلى "بث الحقد ضد الجيش المالي، من خلال جعل الصراع الذي تعيشه البلاد عرقيا، بهدف زعزعة الفترة الانتقالية، وتحطيم معنويات الماليين والنيل من أفراد الجيش"، بحسب وكالة الأخبار الإفريقية APA.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي بعد تقارير غير صحيحة، عن ارتكاب الجيش المالي جرائم ضد المدنيين تخالف القانون الإنساني الدولي.

وأشار البيان إلى أن هذه الادعاءات بدأت بتصريح للمفوضة السامية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت،  في 8 مارس، وتقرير لهيومن رايتس ووتش صادر في 15 من هذا الشهر، اتهمت فيه المنظمة الجيش المالي بتجاوزات ضد المدنيين، بعد ما يزيد على 40 شهادة، وقالت إن الجيش قتل عشرات المدنيين بدم بارد.

وتطرق البيان إلى تقرير لإذاعة فرنسا الدولية في 14 مارس حول نفس الموضوع، قالت الحكومة عنه إنه يحمل أكاذيب.

ورفضت الحكومة في بيانها كل تلك الاتهامات ضد أفراد الجيش، وقالت إنها ستبدأ إجراءات تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24، على كامل التراب الوطني، وحظر المنصات الرقمية التابعة للمؤسستين اللتين تتبعان "فرانس ميديا موند".

وحظرت الحكومة على المؤسسات الإعلامية المحلية إعادة نشر برامج وتقارير ومواد فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية.

وقالت الحكومة، إن "تصرفات إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24، تذكر بتصرفات إذاعة وتلفزيون "ميل كوللين"، في الماضي القريب، في إحدى الدول الإفريقية.

وكانت إذاعة وتلفزيون "ميل كوللين" لعبت دورا كبيرا في الإبادة الجماعية في رواندا مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث سعت المؤسسة إلى شيطنة التوتسي، وبث الدعاية ضدهم وتشجيع قتلهم.

اتهامات متبادلة

وفي وقت سابق، اتهم رئيس وزراء مالي تشوغويل كوكالا مايغا فرنسا بالعمل على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه، دون أن يطالب صراحة بانسحاب قوة برخان التي تكافح الجماعات الإرهابية بقيادة فرنسية، ومنذ فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي دعمتها فرنسا، تتهم باماكو باريس باستخدام المجموعة لتحقيق أهدافها. 

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأمريكيون على المجلس العسكري الحاكم، تأخير عودة المدنيين إلى الحكم والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة وهو أمر ينفيه المجلس.

عدم الاستقرار

وشهدت مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عامين، حيث شهدت البلاد انقلابين خلال 9 أشهر، وقد أطاح الانقلاب الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.

وفي 15 إبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

وقرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، في مايو، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022.