"محامون من أجل العدالة" تلاحق داعمي الاستيطان الإسرائيلي في باريس

قدّمت جمعية "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط" شكوى رسمية في باريس ضد عدد من الفرنسيين الإسرائيليين وكيانات فرنسية، تتهمهم فيها بارتكاب جريمة الاستيطان في الضفة الغربية أو التواطؤ على ذلك.

أوضحت المحامية دومينيك كوشين، الرئيسة الحالية للجمعية، في بيان يوم الجمعة، أن الشكوى وُجّهت ضد مجهول، مشيرةً إلى أن الجمعية استندت إلى الأدلة والشهادات التي توثق انتهاكات محتملة للقانون الدولي، وتم تقديمها إلى النيابة العامة في باريس وفق فرانس برس.

المستوطنون مزدوجو الجنسية

شملت الشكوى، بحسب البيان فرنسيين إسرائيليين يقيمون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، أو أولئك الذين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي "المتورط في ارتكاب انتهاكات خطِرة بحق المدنيين الفلسطينيين"، وفق تعبير البيان.

الجيش الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين 

أشارت الجمعية إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للطرد القسري من قبل الجيش الإسرائيلي، بهدف إفساح المجال أمام المستوطنين للاستقرار في مناطق مخصصة لهم بصورة غير قانونية، ما يعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

تورط كيانات فرنسية في دعم الاستيطان

اتهمت الجمعية أيضاً جهات فرنسية، خصوصاً جمعيات، بتجنيد أفراد في فرنسا لتسهيل هجرتهم إلى إسرائيل، بهدف الإقامة في المستوطنات، مما قد يمثل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في مشروع استيطاني مخالف للشرعية الدولية.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في أواخر مايو 2025 عن خطة لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، من خلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة، ما أثار موجة إدانات دولية متجددة، وأعاد الاستيطان إلى واجهة الجدل القانوني والسياسي.

الاستيطان انتهاك صريح للقانون الدولي

تُصنّف الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعدّه أحد أبرز العقبات أمام الوصول إلى حل نهائي قائم على أساس دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام.

الواقع الديمغرافي يعمق التوترات

في ظل هذا المشهد، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، ما يزيد من الاحتكاك والتوترات، ويُصعّب أي محاولات لتحقيق الاستقرار أو إطلاق مفاوضات جدية.

ارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ هجوم حماس في أكتوبر 2023 واندلاع الحرب في غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون مذاك ما لا يقل عن 947 فلسطينياً، عدد منهم من المسلحين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

ومدى الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 35 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية أو خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق الأرقام الإسرائيلية.

تُعدّ جمعية محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط، التي تأسست عام 2002 بمبادرة من المحامية الراحلة جيزيل حليمي، إحدى أبرز الجمعيات القانونية الفرنسية الداعمة لحقوق الإنسان في المنطقة، وتستند في تحركاتها إلى القوانين الفرنسية والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم دعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة القانونية في وقت تتزايد فيه الدعوات في أوروبا لمحاكمة مزدوجي الجنسية المتورطين في انتهاكات تُرتَكبُ خارج حدود بلدانهم الأصلية، وخصوصاً في مناطق النزاع.