نصلكم بما هو أبعد من القصة

منظمات حقوقية تدعو إلى تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران

منظمات حقوقية تدعو إلى تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران
جاويد رحمان

دعت منظمة العفو الدولية، و14 منظمة أخرى لحقوق الإنسان -في رسالة موجهة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- إلى تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران جاويد رحمان، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمان في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات وفق "إيران إنترناشيونال".

وفي رسالة أخرى موقّعة من قبل 37 منظمة حقوقية نشطة في إيران، أشارت المنظمات إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في مجال المرأة والأقليات.

وفي إشارة إلى الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه في مثل هذه الظروف، يعد تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمرًا حيويا أكثر من أي وقت مضى.

يُشار إلى أنه تم تقديم جاويد رحمان مقررا خاصا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018م.

ودعت منظمات حقوقية في إيران مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني؛ للسماح لجاويد رحمان بزيارة البلاد بشكل غير محدود، وعدم السماح باستمرار دورة الإفلات من العقاب للمسؤولين الإيرانيين.

من جانبه، قال "رحمان": إنه على الرغم من الطلبات المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني، فلم يُسمح له بالسفر إلى إيران وزيارة السجناء.

ويرفض المسؤولون الحكوميون الإيرانيون، الذين يرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة خطوة سياسية -بشكل عام- تقارير المقرر دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره، ولم يرحبوا بزيار رحمان إلى إيران.

وذكر "رحمان" في تقريره الخاص الأخير، أن قضايا مثل: "الانتهاكات المنهجية" للعملية القضائية، وعدم وجود محاكمة عادلة، و"أوجه القصور الخطيرة" في إطار القانون القضائي الإيراني، قد ضاعفت من الحاجة إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.

جاويد رحمان محامي باكستاني- بريطاني يبلغ من العمر 51 عامًا، من مواليد مدينة "فيصل آباد" الباكستانية، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.

وأجرى هذا الناشط الحقوقي بحثًا حول الحرية الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإسلامية، وفي السنوات الأخيرة قدم العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

 

انتهاكات حقوق الإنسان

وبحسب تقارير حقوقية، تزايد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل الإيراني، وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.

ويؤكد نشطاء أنه من خلال زيادة عمليات الإعدام وخلق جو من الترهيب، يريد خامنئي منع الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة