أجرى خبراء المساعدة النقدية والقسائم (CVA) والعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة حول المخاطر المحتملة للنساء والفتيات التي قد تنشأ عن تقديم المساعدة النقدية الإنسانية.

وأبرزت نتائج الدراسة، التي أجريت في الصومال خلال الفترة من مايو 2020 إلى مارس 2021، أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان ألا يتسبب التحرش الجنسي والفكري في المزيد من الضرر ومزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، أثناء وبعد أي تدخل إنساني.

وأكدت الدراسة أنه يجب على الجهات الفاعلة في مجال النقد بذل جهود محددة لإدراج النساء، بما في ذلك المطلقات والمعاقون والمعرضون لخطر الاستبعاد، في معايير الاستهداف للقطاعات النقدية متعددة الأغراض أو القطاعية.

وكشفت الدراسة عن وجود مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين (SEA) على جميع المستويات، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق بين الحماية والجهات الفاعلة في CVA من أجل الحصول على مساءلة أقوى تجاه السكان المتضررين.

وشددت الدراسة على أهمية وضع آليات قوية للتغذية الراجعة، لضمان تسهيل الاتصال بأكثر الطرق أمانًا، حيث تدرك المنظمات غير الحكومية المحلية أن العديد من الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسيين سيتجنبون الإبلاغ، خوفًا من أن ذلك قد يؤثر على مساعدتهم.

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والتوزيعات النقدية، حول كيفية تصنيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل ملموس للنساء والفتيات، وكذلك تحديد التدابير بشكل مشترك لمنع هذه المخاطر والتخفيف منها قبل وأثناء وبعد توزيع CVA.

ومن أجل تعظيم فعالية CVA والمساهمة بشكل كامل في مرونة السكان الضعفاء، يجب على الجهات الفاعلة في مجال النقد التأكد من ذلك أن إيصالها آمن، وأن الطريقة المختارة لا تخلق أو تفاقم التوترات داخل الأسرة أو المجتمع، وبالتالي خلق مخاطر إضافية على النساء والفتيات.