كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قرار الاتحاد الأوروبي بتفعيل الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، مجددة إدانة بروكسل "للفظائع المبلغ عنها في بلدة بوتشا الأوكرانية، وعدد من البلدات الأخرى الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط

وقالت فون دير لاين، في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، إن هذه الحزمة الخامسة لها 6 أركان، أولاً سنفرض حظراً على استيراد الفحم من روسيا، بقيمة 4 مليارات يورو سنويًا، (4 مليارات و363 مليون دولار) مما سيؤدي إلى خفض مصدر دخل مهم آخر لروسيا.

حظر كامل على 4 بنوك

وأضافت أنه سيتم فرض حظر كامل على 4 بنوك روسية رئيسية، من بينها VTB، وهو ثاني أكبر بنك روسي، وتمثل هذه البنوك الأربعة، التي تتعرض للعزل الآن تمامًا عن الأسواق، 23% من حصة السوق في القطاع المصرفي الروسي، مما سيؤدي إلى زيادة إضعاف النظام المالي الروسي، بحسب قولها.

وتقرر حظر دخول السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضية فرض حظر على مشغلي النقل البري في روسيا وبيلاروسيا، ما سيحد بشكل كبير من الخيارات المتاحة أمام الصناعة الروسية للحصول على السلع الأساسية.

وأخيرا، تمت الموافقة على فرض المزيد من حظر التصدير المستهدف، بقيمة 10 مليارات يورو، وهذا يشمل، على سبيل المثال، أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات المتقدمة، وكذلك الآلات الحساسة ومعدات النقل، ما يهدف إلى إضعاف القاعدة التكنولوجية والصناعية لروسيا.

التصعيد وبداية الحرب

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولقي الهجوم انتقادات دولية لاذعة، ومطالبات دولية وشعبية بتوقف روسيا عن الهجوم فوراً في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة وانتشار تداعياتها على مستوى العالم.