"البنك الدولي" يقرض مدغشقر 100 مليون دولار لتحسين الاستقرار المالي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم سياسات التنمية في مدغشقر بهدف مساندة الإصلاحات لإطلاق العنان لمحركات النمو الشامل والقادر على الصمود.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبنك، تهدف الإصلاحات إلى تحسين الشفافية والاستقرار المالي الكلي في البلاد، والمنافسة في السوق وحوكمة الشركات في قطاعات الطاقة والاتصالات والتعدين.

وظلت مدغشقر عالقة لعقود من الزمان كدولة منخفضة النمو وعالية مستويات الفقر، ويرجع ذلك أساسا إلى الضعف المستمر في الحكم، وانخفاض تراكم رأس المال البشري والمادي، وبطء التقدم في التحول الاقتصادي.

وأدت الأحداث المناخية الأكثر تواترا وتطرفا، ومؤخرا جائحة كوفيد-19، إلى تفاقم هذه التحديات.

يقول التقرير: "إن التعرض الكبير لمخاطر المناخ مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر يجعل مدغشقر واحدة من أكثر البلدان تضررا من آثار تغير المناخ في المنطقة".

ووفقا للبيان، ترتكز هذه العملية، وهي الأولى في سلسلة برنامجية من ثلاث منظمات للحماية من الأشخاص، على ركيزتين يعزز كل منهما الآخر، تهدف الركيزة الأولى إلى تعزيز أطر الحوكمة والمالية العامة الكلية، بما في ذلك من خلال الإدارة المالية العامة واللامركزية المراعية للمناخ.

وستساعد الركيزة الثانية على تعزيز بيئة الاستثمار المواتية وتعميق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات البنية التحتية الحيوية بما في ذلك التعدين والطاقة والاتصال الرقمي.

ويشدد بيان البنك الدولي: "من أجل تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر، يجب على مدغشقر زيادة إمكانات نموها بشكل كبير وجذب استثمارات جديدة في القطاعات المعرضة لدفع التحول الهيكلي".

ويضيف: "من خلال هذا البرنامج، اتخذت الحكومة الخطوات الأولى لتنفيذ الإصلاحات المتأخرة في تحسين القدرة التنافسية والشفافية في قطاع التعدين، وفي تمكين قطاعات النمو مثل الطاقة والقطاع الرقمي.. من شأن مواصلة هذه الإصلاحات بمرور الوقت أن تمكن البلاد من الإفلات من مصيدة الفقر".

وتأتي هذه العملية في أعقاب برنامج الشراكة القطرية لمدغشقر الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، والذي تشمل تدخلاته ذات الأولوية تعبئة الاستثمارات المنتجة لتسريع التحول الاقتصادي".

وأضاف البيان: "تماشيا مع إطار الشراكة القطرية لدينا، يدعم مكتب حماية البيانات العديد من إجراءات الإصلاح الحاسمة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا".

ويشمل ذلك دعم سلطة شركة المرافق الوطنية، جيراما، بشأن اتفاقيات الطاقة الشرائية التي ستساعد على تحويل إنتاج الطاقة نحو الطاقة المتجددة مع توسيع مشاركة القطاع الخاص، رفع تعليق حركة تصاريح التعدين وصادرات الذهب للسماح للبلاد باغتنام فرص النمو بشكل أفضل، والتشريعات لتشجيع الاستثمارات التنافسية في البنية التحتية الرقمية لجعل خدمات النطاق العريض ميسورة التكلفة.

وقال جان باسكال ن. نجانو، خبير اقتصادي أول، وإبراهيم الغندور، أخصائي القطاع العام، وكلاهما من البنك الدولي في مدغشقر: "تسعى هذه العملية إلى الاستفادة من الشفافية وإصلاحات المالية العامة الكلية للحد من فرص سيطرة الدولة وتمكين تقديم الخدمات الشاملة والنمو القادر على الصمود".

وأضاف: “كما يستفيد من التعاون والتنسيق الوثيقين مع عمليات البنك الدولي الأخرى وشركاء التنمية، وخاصة صندوق النقد الدولي.. وتكمل تدابير السياسات والمساعدة الفنية المقدمة من خلال برنامج معالجة البيانات -لا سيما في مجالات الحوكمة وإدارة الاقتصاد الكلي والطاقة- الإصلاحات التي يدعمها برنامج التسهيل الائتماني الممدد التابع للصندوق”.