الاتحاد الأوروبي يتهم قضاء نيكاراغوا بانتهاك القانون بعد أحكام ضد سجناء

أدان الاتحاد الأوروبي أحكاماً قضائية في نيكاراغوا وصفها بـ"القاسية" ضد سجناء سياسيين، مؤكداً أنها تمت بعد محاكمات مغلقة انتهك خلالها القضاء في الدولة جميع الإجراءات القانونية وقانون العقوبات اللازم تطبيقه قبل بدء إصدار الحكم.

وقال الاتحاد في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي، الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي: «إن البراءة انتُهكت من قبل مكتب المدعي العام في ملاحظة عامة، بعدما وصف المعتقلين بـ"المجرمين" و"الجناة"».

وأضاف البيان أنه كما ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنه تم احتجاز السجناء على أسس لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع دستور نيكاراغوا، كما احتُجز العديد من السجناء السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثمانية أشهر، وبعضهم يواجه استجوابات يومية أو حبساً انفرادياً مطولاً.

وأشار إلى أن ظروف الاحتجاز الراهنة تشكل مخاطر حقيقية على السلامة الجسدية والعقلية للسجناء، وقد ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو حتى التعذيب.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيانه عن تطلعه لقيام حكومة نيكاراغوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء جميع الإجراءات القانونية ضدهم، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحقهم.

وحمل الاتحاد حكومة نيكاراغوا مسؤولية ضمان امتثال ظروف الاحتجاز لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع معايير مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، أو ما يسمى بقواعد مانديلا. 

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الأوضاع عن كثب ودعم شعب نيكاراغوا في تطلعاته المشروعة إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

عقوبات أمريكية

وتعرضت نيكاراغوا لجملة من العقوبات الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن منع الرئيس أورتيغا وزوجته روزاريو موريو -التي تشغل منصب نائب الرئيس- ووزراء حكومتهما وعدد من كبار مسؤولي النظام الحاكم، من دخول الأراضي الأمريكية.

وقال بايدن، في تصريحات له من واشنطن، إن القمع والانتهاكات التي تمارسها حكومة دانيال أورتيغا والذين يدعمونها بحق الشعب وقوى المعارضة تتطلب تحركاً من الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي العقوبات الجديدة لتضاف إلى حزمة الإجراءات المطبقة من قبل ضد مسؤولين كبار في نيكاراغوا، ومقربين من الزوجين الحاكمين للبلاد.

كانت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضي، أن الانتخابات التي جرت يوم 7 نوفمبر الجاري في نيكاراغوا “لم تكن حرة ولا شفافة ولا نزيهة ولا شرعية لها”، الأمر الذي يمهد الطريق لتعليق محتمل لعضوية نيكاراغوا في المنظمة.

وأعيد انتخاب الرئيس دانيال أورتيغا الذي يتولى السلطة منذ عام 2007 في الانتخابات الأخيرة لولاية رئاسية جديدة، وهي المرة الرابعة على التوالي.

ولقيت الانتخابات التي جرت في نيكاراغوا انتقادات حادة من المجتمع الدولي، لأسباب عدة منها عدم وجود معارضين حقيقيين، بعد اعتقال 7 مرشحين محتملين خلال الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات.