أزمة اللجوء تتفاقم في بريطانيا مع استمرار الاعتماد على الفنادق لإيواء آلاف المهاجرين

شهدت بريطانيا، الأحد، موجة جديدة من الاحتجاجات، معظمها سلمية، خارج فنادق تستضيف طالبي لجوء، بعد يومين من قرار محكمة استئناف في لندن أعاد السماح باستخدام أحد فنادق شمال العاصمة لإيواء مهاجرين.

تجمع مئات الأشخاص أمام فندق "بيل" في بلدة إيبينغ، مساء الأحد، مطالبين برحيل طالبي اللجوء، ورفع بعضهم لافتات تحمل شعارات مناهضة للهجرة، في حين حمل آخرون الأعلام البريطانية.

جذور التوتر

اندلعت حالة الغضب الشعبي في إيبينغ بعد اتهام طالب لجوء إثيوبي يبلغ من العمر 38 عاماً بمحاولة تقبيل فتاة قاصر، وهو ما ينفيه. واعتبر بعض السكان أن وجود طالبي لجوء مجهولي الهوية قرب المدارس يثير القلق، مع اقتراب بدء العام الدراسي.

وكان مجلس بلدية إيبينغ قد حصل سابقاً على قرار قضائي يمنع استخدام الفندق لإيواء طالبي اللجوء، قبل أن تلغيه محكمة الاستئناف الجمعة.

وأكدت الشرطة أنها أوقفت ثلاثة أشخاص خلال تجمعات في إيبينغ، الأحد، كما اندلعت مظاهرات مضادة في حي "كاناري وارف" شرقي لندن، حيث رفع نحو مئة شخص شعارات مناهضة للعنصرية وأخرى مرحبة باللاجئين، في حين حضرت أيضاً مجموعات مناهضة للهجرة، وأفادت شرطة لندن بتوقيف أربعة أشخاص بعد احتكاكات محدودة مع المارة والشرطة.

ضغط على الحكومة

تستضيف بريطانيا حالياً أكثر من 32 ألف طالب لجوء في نحو 200 فندق موزعة في أنحاء البلاد، بتكلفة وصفتها الحكومة بالمرتفعة وغير المستدامة، وتعهدت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بإنهاء هذا النوع من الإيواء تدريجياً بحلول عام 2029.

لكن الحكومة تواجه ضغوطاً متزايدة من أحزاب اليمين، وخصوصاً حزب "ريفورم يو كيه" الذي يتصدر بعض استطلاعات الرأي، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين عبر قناة المانش، والتي تجاوزت 29 ألفاً منذ بداية العام الجاري.

أصبحت مسألة الهجرة غير النظامية عبر القوارب الصغيرة من فرنسا إلى بريطانيا أحد أبرز التحديات السياسية في السنوات الأخيرة، وتواجه الحكومات المتعاقبة انتقادات حادة بسبب عجزها عن إيجاد حلول مستدامة، وسط انقسام شعبي واضح بين من يرى في استقبال اللاجئين واجباً إنسانياً، ومن يعدّه تهديداً أمنياً واجتماعياً، وتضاعف الجدل بعد لجوء السلطات إلى الفنادق لإيواء المهاجرين، وهو خيار مكلف مالياً ويثير اعتراضات محلية متكررة.