«حكم عسكري».. نتنياهو يدرس تكليف الجيش بمهمة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لعقد اجتماع قريب لمناقشة مطالب الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير المتعلقة بنقل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمل المنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تصنفها إسرائيل حاليًا كمنظمة إرهابية بقرار من الكنيست.

مناقشة تفاصيل التنفيذ

من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع مسؤولون سياسيون وأمنيون، حيث سيشمل نقاشًا حول خطط مفصلة لتولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية المساعدات، بما في ذلك عملية الشراء والنقل والتأمين والتوزيع. 

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت في سبتمبر الماضي إلى أن نتنياهو أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لتولي هذه المهمة في حال تعذر إتمامها عبر المنظمات الإنسانية.

قلق في وزارة الدفاع

أفادت "هآرتس" بأن هذه الخطوة تثير مخاوف داخل وزارة الدفاع، حيث حذر مسؤولون كبار من أن تولي الجيش لهذه المسؤولية قد يعرض الجنود للخطر ويثقل كاهل الوزارة بتكاليف باهظة. إذا ما تولت إسرائيل المسؤولية كاملة، فإنها ستكون ملزمة بالإشراف على المستشفيات المؤقتة في غزة وضمان توفر المعدات الطبية اللازمة، وهي تكاليف تقدر بالمليارات سنويًا.

انتقادات للمساعي الإسرائيلية

يرى مراقبون أن تولي إسرائيل مسؤولية المساعدات الإنسانية قد يكون تمهيدًا لفرض "حكم عسكري" أو "احتلال" مباشر على غزة، بجانب كونه خطوة لتهميش دور الأونروا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد في وقت سابق أن الأونروا "لا غنى عنها" في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مع تأكيد 118 دولة أهمية استمرار عملها.

تضييق على الأونروا

في سياق متصل، مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، وينص على مصادرة أصولها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من الهجمات الإرهابية.