مؤتمر جمعيات «الصليب والهلال الأحمر» يدعو للالتزام بالقانون الدولي في النزاعات

دعا المشاركون في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الدول لضرورة الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني، حيث تأتي هذه المطالبة وسط تحذيرات من تزايد تجاهل اتفاقات جنيف في النزاعات حول العالم. 

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم أعماله في جنيف، الخميس، أهمية هذه القوانين في حماية المدنيين، خاصةً مع تزايد المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخبيث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النزاعات، وفق وكالة "فرانس برس".

خلال المؤتمر الذي استمر أربعة أيام، اتفق الحضور بالإجماع على العديد من القرارات التي تعزز من احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أن انخفاض مستوى الالتزام بهذه القوانين على أرض الواقع له تأثيرات وخيمة. 

وأشارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مريانا سبولياريتش، إلى وجود انتهاكات متواصلة للقانون الدولي الإنساني في عدد متزايد من الصراعات، تشمل الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا وبورما، معتبرة أن احترام القانون الإنساني أصبح "أكثر ضرورة من أي وقت مضى".

الحد من وحشية الحروب

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز "ثقافة عالمية للامتثال" للقانون الدولي، داعين الدول إلى إدماج متطلباته في استراتيجياتها العسكرية ومنع التورط في دعم أي انتهاكات لهذا القانون من قبل دول أخرى.

من القرارات المهمة التي تبناها المؤتمر، كانت دعوة الدول إلى اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين من المخاطر الناجمة عن استخدام التكنولوجيا، خصوصًا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وشدد المؤتمر على أهمية الحفاظ على البنية التحتية التقنية الحيوية، بما في ذلك الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات المدارية. 

وأشار إلى الحاجة لمزيد من التحليل لتحديد كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني على تكنولوجيات الاتصالات الحديثة.

تسهيل الأنشطة الإنسانية

كما دعا المؤتمر جميع أطراف النزاعات إلى السماح للأنشطة الإنسانية المحايدة وتسهيلها، خاصة تلك التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.

يأتي المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنوات ويجمع أكبر شبكة إنسانية إلى جانب ممثلين حكوميين، وسط تزايد وتيرة النزاعات حول العالم، حيث يسعى إلى تعزيز الالتزام الدولي بحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية. 

ومع دعوات من المجتمع الدولي لاحترام قوانين الحرب، يبقى تعزيز الامتثال بهذه القوانين ضرورة ملحة لضمان مستقبل آمن للمدنيين في المناطق المتضررة من النزاعات.