«صحيفة هندية»: نيودلهي ترى محادثات «كوب 29» فرصة تاريخية للجنوب العالمي
«صحيفة هندية»: نيودلهي ترى محادثات «كوب 29» فرصة تاريخية للجنوب العالمي
اعتبرت الهند مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في باكو، أذربيجان، فرصة تاريخية للدول النامية، وخاصة تلك الواقعة في الجنوب العالمي، التي تعتبر الأكثر تعرضًا لتأثيرات تغير المناخ.
وذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، اليوم السبت، أن كبار المفاوضين الهنديين في المؤتمر، الذي يعقد في وقت حساس للمناخ، ناقشوا أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من آثار التغير المناخي، موجهين دعوات حاسمة للدول الغنية لتخصيص 1.3 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030 لدعم الدول النامية في جهودها للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
تحذير من تقليص التزامات التمويل
وأشار كبير المفاوضين الهنديين، نارش بال جانجوار، إلى أن الهند ترفض محاولات إعادة تعريف الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG) بشأن تمويل المناخ، والذي يهدف إلى استبدال هدف اتفاقية باريس السنوي البالغ 100 مليار دولار، الذي لم يتم الوفاء به بعد 15 عامًا من التعهد به.
وأكد جانجوار، أن أي تقليص أو إعادة تعريف لهذه الالتزامات من شأنه أن يضر بالدول النامية، خاصة في ظل تزايد الأزمات المناخية التي تواجهها.
واستعرضت الصحيفة دعم المجموعة الإفريقية للمفاوضين لموقف الهند، حيث أكد رئيس المجموعة الإفريقية للمفاوضين، علي محمد، ضرورة الالتزام من قبل الدول المتقدمة بتمويلات من شأنها أن تساهم في دعم التكيف مع المناخ وتقليل الانبعاثات في إفريقيا وبقية الدول النامية.
وأعرب رئيس المجموعة الإفريقية للمفاوضين، عن معارضته أي محاولة لتغيير الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية باريس.
أزمة التمويل في كوب 29
أضافت الصحيفة أن نتائج المفاوضات حول تمويل المناخ قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت المجتمعات العالمية قادرة على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، خصوصًا مع التقديرات التي تشير إلى أن العالم قد وصل بالفعل إلى 1.3 درجة مئوية من الاحترار، ما يقترب من الحد الأقصى المتفق عليه وهو 1.5 درجة مئوية.
وأثار تقرير حديث من شركة أويل تشانج الدولية شكوكًا حول تركيز الدول المتقدمة على التمويل الخاص كمحرك رئيسي للمناخ، حيث أظهرت الدراسة أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تلقت فقط 7% من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2022، مما يسلط الضوء على فجوة التمويل بين الدول الغنية والدول النامية.