«شؤون الأسرى»: الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 مواطناً من الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ مساء الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، 15 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم طفل وسيدة وعدد من الأسرى السابقين. 

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، الأربعاء، إلى صعوبة التأكد من حالات الاعتقال في جنين ومخيمها بسبب العدوان المستمر وعمليات التحقيق الميداني التي تطال عشرات المواطنين.

وتواصلت الاعتقالات في مدن الضفة الغربية، وشملت محافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، حيث استهدفت قوات الاحتلال فئات مختلفة من السكان، بمن في ذلك الأطفال والنساء والأسرى المحررون، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين.

اعتقالات واسعة 

بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي تصفه المؤسسات الحقوقية بـ"حرب الإبادة المستمرة"، أكثر من 11,700 مواطن، بينهم نساء وأطفال. 

وتعتبر هذه الاعتقالات جزءًا من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في عمليات التحقيق الميداني التي تشهدها البلدات والمخيمات الفلسطينية، مما يعكس انتهاج الاحتلال لسياسات انتقامية شاملة تستهدف المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته.

عقاب جماعي

تُعد هذه الاعتقالات والانتهاكات جزءًا من سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية. 

ويؤكد مراقبون حقوقيون أن هذه السياسات تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وزيادة الضغط على السكان في ظل العدوان المتواصل.

مناشدات حقوقية

وتدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تدخل فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك عمليات الاعتقال الجماعي والتعذيب أثناء التحقيق. 

وتُطالب هذه المنظمات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.

يأتي هذا التصعيد في سياق حملة إسرائيلية مستمرة تهدف إلى فرض سياسات قمعية واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، وسط تجاهل دولي مستمر للانتهاكات، ومع تصاعد هذه السياسات يبقى الشعب الفلسطيني أمام تحديات كبيرة تتطلب استجابة قوية من المجتمع الدولي.