إعلام عبري: ترحيل 16 ناشطاً أجنبياً بعد اعتقالهم من الضفة الغربية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن السياسات التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد النشطاء الأجانب في الضفة الغربية، متضمنة الاعتقالات ومصادرة جوازات السفر والترحيل. 

ووفقًا للصحيفة العبرية، أظهرت بيانات أن إسرائيل رحّلت منذ أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 16 ناشطًا بطرق مختلفة بعد اعتقالهم في الضفة الغربية.

وأفادت المحامية ميشال بومرانتز، التي مثّلت بعض النشطاء المبعدين، بأن "عدد الاعتقالات التي تستند إلى مزاعم كاذبة في تزايد مستمر، في محاولة للضغط عليهم لمغادرة المنطقة". 

تحركات مثيرة للقلق

واعتبرت الصحيفة العبرية أن هذه التحركات ليست مفاجئة بالنظر إلى التوجهات السياسية للحكومة الحالية التي يقودها اليمين المتطرف، لكنها تُثير القلق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة في حالات الترحيل ليست عرضية، بل هي نتاج سياسة معلنة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تُنفّذ من خلال تعاون وثيق بين الجيش والشرطة وهيئة السكان والهجرة. 

ووفقًا للتقرير، أمر بن غفير في الأشهر الأخيرة الوحدة الشرطية المكلفة بالجرائم الخطيرة في الضفة الغربية بالتحقيق مع النشطاء الأجانب.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والسلامة المهنية في الكنيست، برئاسة تسفي سوكوت من حزب "القوة اليهودية" التابع لبن غفير، تمارس ضغوطًا من خلال نقاشات مكثفة حول هذه القضية. 

وأضافت أن اللجنة عقدت في الأشهر الأخيرة خمس جلسات على الأقل، دُعي إليها ممثلون عن الجيش والشرطة.

تعليمات بتصوير النشطاء

وبيّنت الصحيفة أن عضو الكنيست سوكوت كشف خلال المناقشات أن ممثلي الجيش أبلغوا عن تعليمات للجنود بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتسليمها للشرطة. 

وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة إلى أن الجيش لا يتردد في تنفيذ رؤية بن غفير وسوكوت.

الوثيقة المذكورة، التي جاءت في رسالة من الجنرال آفي بيلوت، قائد القيادة الوسطى للجيش، إلى ائتلاف المنظمات اليسارية المعروف بـ"منتدى شركاء الحصاد"، تنص بوضوح على أن القيادة المركزية ستمنع دخول النشطاء الأجانب إلى مراكز قطف الزيتون لمنع أي احتكاك.

اعتداءات متكررة

وتأتي هذه التحركات في وقت يحاول فيه النشطاء الأجانب دعم المزارعين الفلسطينيين خلال موسم حصاد الزيتون، الذي يتعرض لأعمال تخريب واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين. 

وكشفت الصحيفة أنه منذ بداية العام الحالي تم التحقيق مع 30 ناشطًا أجنبيًا، وأن معظم المبعدين خضعوا للاستجواب بناءً على شبهات تتعلق بمخالفات بسيطة مثل الاحتكاك مع أفراد الشرطة أو الجنود أو انتهاك أوامر المنطقة العسكرية المغلقة.