منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها إسرائيل

رفعت جماعات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل واتهمت الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة.

وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها المرفوعة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 التي أنشئت في أعقاب الهولوكوست.

الإبادة الجماعية والفصل العنصري

وقال المحامي ووت ألبرس الذي يمثل المنظمات غير الحكومية إن "إسرائيل مذنبة بالإبادة الجماعية والفصل العنصري" و"تستخدم الأسلحة الهولندية لشن الحرب".

وقال أحمد أبو فول، المستشار القانوني لمنظمة الحق، إحدى المجموعات المشاركة في الدعوى، إن "الأسلحة الهولندية تقتل الأطفال كل يوم في فلسطين، بما في ذلك عائلتي".

فيما تنفي إسرائيل بشدة الاتهامات بالإبادة الجماعية بينما تواصل هجومها على غزة الذي بدأته بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

قضية حساسة

وفي افتتاح القضية في المحكمة في لاهاي، أشارت القاضية سونيا هوكسترا إلى أنه "من المهم التأكيد على أن الدولة الهولندية لا تنازع على خطورة الوضع في غزة، كما لا تنازع على وضع الضفة الغربية".

وأضافت أن "اليوم يتعلق بمعرفة ما هو قانوني وما يمكن توقعه من الدولة، وما إذا كان من المتوقع أن تفعل الدولة المزيد، أو تتصرف بشكل مختلف عما تتصرف به حاليًا".

واعترفت بأن هذه "قضية حساسة"، قائلة: "إنها مناقشة قانونية كاملة".

وقال محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، إن هولندا تطبق القوانين الأوروبية المعمول بها فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، منوها بأن هذه القضية يجب رفضها.

وتابع فيلدهوس "من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يسهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية".

جرائم ضد الإنسانية

وتأتي هذه القضية بعد يوم واحد من إصدار محكمة أخرى مقرها لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب بنيامين نتنياهو ويواف غالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته. ولم تؤكد حماس وفاته.

وأثارت مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية رد فعل غاضبا من جانب نتنياهو، الذي ندد بها باعتبارها معادية للسامية، ووصف اتهامات المحكمة بأنها "سخيفة وكاذبة".

أدى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1206 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب قبل أكثر من 13 شهرا بلغت أكثر من 44 ألف شهيد بخلاف الجرحى والمفقودين.

ووفقا لأرقام الوزارة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، فإن غالبية الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال.